قابيل: زيادة تعريفة الجمارك لن ترفع أسعار السلع.. ومنظومة جديدة لتخصيص الأراضي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعد تشريعات جديدة لتقنين منظومة إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشار الوزير، خلال لقاء بمجلس الأعمال المصرى الكندي، إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى سواء فى المشتريات الحكومية أو من المستهلكين.
موضحا أن الوزارة بصدد إجراء حملة إعلامية موسعة، لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية، وكما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين كل من المجلس المصرى للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان، وسفارة سلوفانيا بالقاهرة، لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
وحول أثر قرار زيادة التعريفة الجمركية على أسعار المنتجات بالسوق المحلية، أوضح قابيل، أن جميع المنتجات والسلع التى تم رفع الجمارك عليها لها بديل محلى بجودة عالية.
كما أن نسبة الزيادة فى الجمارك تتراوح ما بين 10 إلى 15% فقط، مشيرًا إلى أنه لم تحدث زيادة فى اسعار هذه المنتجات بل قامت بعض الشركات بالإعلان عن عروض مخفضة لبيع منتجاتها.
وأضاف قابيل، أن المنطقة الصناعية الروسية المتوقع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد بقناة السويس، سوف تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، وسيتم تمويل استثماراتها من خلال صندوق مصرى إماراتى روسى مشترك، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على إقامة صناعات محددة داخل هذه المنطقة، وتشمل صناعة الشاحنات أقل من 5 أطنان، والجرارات الزراعية، والبتروكيماويات.
وأكد الوزير، أن هناك بعض الصناعات يمكن أن تمنحها مصر حوافز لجذبها وتوطينها مثل صناعة السيارات، وهناك تجارب ناجحة على مستوى القارة الإفريقية فى هذا المجال.
مثل جنوب إفريقيا والمغرب، حيث تمثل صناعات السيارات حوالى 16% من الناتج القومى للاقتصاد المغربى، كما تتميز تلك الصناعة بأنها كثيفة العمالة،وتتبعها صناعات مغذية تصل إلى حوالى 80 مصنعا صغيرًا.
وحول خطة الوزارة للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، أشار قابيل، إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، حيث من المستهدف طرح حوالى 4 مناطق مع نهاية هذا العام، وذلك بهدف توفير أراض صناعية للمستثمرين، لحل مشكلة ندرة الأراضي، لافتًا إلى أن عدم ضخ استثمارات كافية فى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، أدى إلى ندرتها، وبالتالى ارتفاع ثمنها.
ومن جانبه أشار معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى أهمية وضع رؤية وخارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري وذلك من خلال امتلاك كافة أدوات المنافسة للارتقاء بإمكانات وقدرات المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق، مع أهمية اعادة شعار صنع فى مصر ليكون علامة تجارية مميزةداخليًا وخارجيًا.