رسالة إلى وزير الأوقاف

هناك ممارسات خاطئة يرتكبها بعض العاملين في وزارة الأوقاف، منها ما يتصل بالأخلاق، مثل العامل الذى قام بتأجير جانب من أحد المساجد لراغبي المتعة الحرام، والمحبوس على ذمة قضية بهذا الشأن، ومنها ما يتعلق بالنصب كالإمام والخطيب الذى نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائى، في ضبطه بعد أن استولى على 750 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم.
وتبين أنه محكوم عليه في قضيتى "تبديد" غيابيًا بالحبس لمدة سنتين، وكان قد أوهمهم بقدرته على تعيينهم في وظائف بالأوقاف، زاعمًا أنه تربطه علاقات قوية ببعض المسئولين في الدولة، وإمعانًا منه في إثبات مصداقيته منح بعضهم خمسمائة جنيه، مدعيًا أنه راتب شهرى، وزور استمارات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وأثبت فيها على خلاف الحقيقة هذه المهنة، واستغل طبيعة عمله وقام بمهرها ببصمة أختام وزارة الأوقاف، وتقديمها لمصلحة الأحوال المدنية، واستخراج بطاقة الرقم القومى، وبعد أن وصل عدد من مارس النصب عليهم خمسة وأربعين شخصا، ولم يستطع اقناعهم بحكاية التعيين الوهمى، تهرب من رد المبالغ المالية التى حصل عليها منهم، ثم تمت ملاحقته وضبطه وتقديمه للمحاكمة.
والسؤال: أين وزارة الأوقاف من هؤلاء المجرمين والنصابين وخربى الذمم؟، وإذا كان القضاء قد حكم على هذا الشخص مرتين من قبل، فما الذى جعل المسئولين عن الأوقاف يتغاضون عن جرائمة المشينة، ويتركونه يبث سمومه على المصلين، ويبتزهم دون وازع من ضمير، وكيف ائتمنه القائمون على أمر الأوقاف في محافظته بعد أن تسربت الأنباء عن فساده؟
إن هذه القضية الخطيرة يجب أن تكون محل نقاش واسع، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتطهير الأوقاف من الفاسدين، ولا شك أن التدقيق في سلوكيات موظفى الأوقاف ودعاتها وعمالها، وكل من ينتمون إليها، يجب أن يأتى أولا وقبل أى معايير أخرى، صحيح أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أطلق تصريحات عن بدء الدراسة بأكاديمية للتدريب أنشأتها الوزارة لتعليم الأئمة الخطابة، وإعدادهم للعمل في الداخل والخارج على أيدى نخبة من علماء الدين والعلوم الأخرى للإنطلاق نحو العالم، وإطلاق تقنية «فيديو كونفرانس» للتدريب عن بُعد، باعتبار أن تغير الفكر والثقافة عملية تراكمية، لكن التدريب على الخطابة وحده لا يكفى، ومن المهم التأكد من أخلاقيات وسلوك كل من يعملون في مجال الدعوة الدينية.