قال علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن معدلات تأسيس الشركات الجديدة في مصر خلال السنوات ال 3 الماضية وضخ رؤوس الأموال، عكس استقرار مناخ الاستثمار وتحفيزه. وأكد أن عددًا من الشركات ضاعفت رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية بما يعزز من ملاءمة البيئة الاقتصادية والقانونية للاستثمار في مصر. جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر؛ بحضور أيمن بدوي رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الغرفة والشركات الاستثمارية. وأوضح عمر، أن عام 2015 شهد تأسيس 11 ألفًا و550 شركة، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 7ر28 مليار جنيه، بما يعادل ضعف رؤوس أموال الشركات التي تأسست في 2013 والتي بلغت 2ر10 مليار جنيه فقط. ولفت إلى أن ألفًا و623 شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها في مصر بقيم إجمالية بلغت 48 مليار جنيه؛ بما يعادل ضعف تلك القيم في 2013 والتي بلغت 27 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموال ألف و386 شركة. وأضاف أن الهيئة حريصة خلال العام الجاري على زيادة مؤشرات الاستثمار بعد مرور 5 سنوات - وصفها ب "العجاف" في مجال الاستثمار - مؤكدا حرص الهيئة على مراعاة كل عوامل تحفيز الاستثمار ومساندة الجهات الحكومية من خلال خدمات "الشباك الواحد"، والقطاع الخاص عبر عرض الفرص الاستثمارية بالشكل الملائم. وتطرق رئيس هيئة الاستثمار، إلى سياسات الدولة الحالية للاستثمار ووصفها ب "سياسة احتوائية" تعتمد تركيز الاستثمارات في المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحدودية، وليس العواصم الكبرى مثل القاهرة، والإسكندرية أو عواصمالمحافظات، مبررا ذلك بأنه رغم بلوغ معدلات التنمية المصرية 7 % في عام 2008 فإن قطاعا عريضا من المواطنين لم يستشعر تلك التنمية. وأضاف أن تعزيز بيئة الاستثمار المصرية بحاجة إلى مجهود دائم ؛ وفق رؤية الحكومة بهدف الوصول إلى محافظات الصعيد والنوبة والمناطق الحدودية، وتحفيز المستثمرين من خلال بعض الحوافز غير الضريبية لبعض المشروعات مثل الصناعات كثيفة العمالة، واللوجستيات؛ وخاصة النقل المبرد ، وبعض المشروعات التنموية، موضحا أن تلك الحوافز تتضمن تحمل الدولة جزءا من المرافق الممدودة إلي المناطق ، وتخفيض سعر الطاقة وتحمل الدولة نفقات التأمينات. وأوضح عمر، أن التجربة منذ 2005 أثبتت أن الحوافز والإعفاءات الضريبية لم تحقق المرجو منها لتعزيز الاستثمار؛ وخاصة في مناطق الصعيد، فيما زاد عدد الشركات التي تم تأسيسها في أعقاب إنهاء مرحلة الإعفاءات. ونوه عمر، إلى أن تنمية مجتمع الاستثمار في مصر بحاجة إلي العمل كفريق والتنسيق بين كل المؤسسات والجهات، نافيا ما يشاع حول محاولات هيئة الاستثمار السيطرة علي المشروعات، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات، ولكن لا يتم طرح المشروعات سوى بعد دراسة ومعاينة وعدم وجود نزاعات ملكية أو غيرها. ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تلجأ إلى مراكز استشارية دولية لترجمة قانون الاستثمار بلغات الإنجليزية والفرنسية ، ملمحًا إلى أن النسخة باللغة الإنجليزية ستصدر قريبًا، ويتم إتاحتها إلى المستثمرين الأجانب. وأضاف أن "مشروع الشباك الواحد" كنموذج خدمات نجح في جذب انتباه المستثمرين بدول الخليج. واستطرد عمر قائلا:"المنظومات التي يتم طرحها تخضع إلى التقييم بعد تدشينها لتطويرها ثم تدشين عملها بالمحافظات وتنطلق بالقاهرة ثم الإسكندرية وتتبعها المحافظات الأخرى".
