الحكومة تكرم أفضل 100 شركة في السوق المصرية

كرم وزيرا الاستثمار أشرف سالمان ووزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أفضل 100 شركة فى السوق المصرية أداءً خلال 2015، وأكثر 50 سيدة تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى خلال العام الماضي.
وشارك فى الاحتفالية، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة لشئون الهجرة.
وكرم أشرف سالمان وزير الاستثمار نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ممثلي أفضل 100 شركة عاملة في السوق المصرية طبقاً لأداء تلك الشركات خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال وزير الاستثمار، إن التصنيفات العالمية التي تجرى على الشركات تشكل مصدرًت هامًا للمعلومات بالنسبة لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العالمية التي توجه استثماراتها خارج حدودها.
وأشار إلى أن اتباع منهجية تصنيف الشركات على أساس رأس المال السوقي لها وعدد أيام التداول بالبورصة يعد مؤشرا جيدا وعاكسا لأداء الشركات وفي الوقت ذاته مؤشر قابل للتوسع ليضم الأسواق العربية والعديد من الأسواق العالمية.
كما لفت سالمان إلى عدد من المؤشرات للشركات والمؤسسات المكرمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات ما يقرب من 11% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013/2014، كما أن متوسط نمو مبيعات وإيرادات هذه الشركات قد ارتفع بمقدار 8% ما بين أعوام 2013 و2014، موضحاً أنها مؤشرات إيجابية تدل على أداء مستقبلي جيد لهذه الشركات.
وأضاف وزير الاستثمار أن ما يقرب من 25% من سيدات الأعمال اللاتي تم تكريمهن اليوم هن من قُدن عدد 7 شركات ومؤسسات من قائمة الأفضل مائة شركة لعام 2015، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور المرأة لما لها من إسهامات إيجابية في الحياة الاقتصادية في مصر.
وأوضحت الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن تنظيم تلك الفاعلية يأتى فى إطار التحول الاستراتيجى الذى تتبناه المجلة لتوطين التصنيف النوعى للشركات ، كمرجع رئيسى فى عمليات التقييم فى السوق المصرية، وتوافر المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، مما يؤهل السوق إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع الشركات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، فى إطار قوانين الاستثمار الحاكمة.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات التى ضمتها القائمة، أثبتت خلال العام الماضى مدى قوتها فى إدارة عملياتها بالسوق المصرية، على الرغم من الظروف السياسية والقوانين الاقتصادية الاستثنائية سواء مالية أو مصرفية التى خضعت لها الدولة، لافتة الى أن تحليل نتائج التصنيف تشير الى التطور المتنامي وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلي الأجمالي لمصر خاصة مع تنوع التوزيع القطاعي لقائمة ال 100 الأفضل، والتى ضمت السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والصناعة والطاقة والمرافق، والمواد الخام، والقطاع العقاري وخدمات الاتصالات.