قال المستشار أحمد الزند وزير العدل: إن المعزول محمد مرسي ارتكب "موبقات" ضد الشعب المصري ويستحق الإعدام، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان عملت على تدمير الدولة وإثارة الفوضى في البلاد. وكشف في مقابلة ببرنامج "على مسئوليتي" بفضائية صدى البلد، أنه كان هناك مخطط إخواني لإنشاء جيش إسلامي تابع لمؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن مرسي كان يتآمر على أجهزة الدولة. وأضاف الزند خلال، أنه سيتم فتح ملف قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المصرية، وسيتم كشف علاقة جماعة الإخوان بتلك القضية. وقال الزند: إنه كان مكبلًا بمجموعة من القوانين التي تعجزه عن إقصاء كل العناصر الإخوانية من الوزارة، لافتًا إلى الجزء الأكبر من عناصر الجماعة كانوا في مصلحة الطب الشرعي والخبراء والديوان العام. وأشار إلى أن وزير العدل الأسبق أحمد سليمان عين نحو 50 من عناصر الجماعة في اليوم الأخير له في الوزارة، وأضاف متهكمًا أن سليمان كان يعمل "مدلكا" لقدم مرشد جماعة الإخوان. وتابع "مكتب الإرشاد كان له مخطط لنقل اختصاصات المحكمة الدستورية لمحكمة النقض فضلًا عن إنشاء تفتيش قضائي مواز. وأشار إلى أن المخطط الإخواني، كان يستهدف زرع ضباط بالمخابرات والمؤسسات السيادية، وزرع أكبر عدد من التابعين للجماعة داخل مؤسسات الدولة. وقال: إن هناك قوائم تم ضبطها بمقرات الجماعة تضم أسماء إعلاميين وقضاة ورجال شرطة.