اتهم المستشار أحمد الزند وزير العدل، قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالوقوف ضد تعديل القانون من أجل تسريع المحاكمات. وأضاف خلال مقابلة ببرنامج على مسئوليتي في قناة صدى البلد، أن قسم الفتوى والتشريع وقف أمام تعديل مادة تجيز الاستماع للشهود بدلا من جعله وجوابيا. وقال: إنهم اعترضوا باعتبار أن هذا ضد الدستور وضد ضمان محاكمة عادلة. واستعرض الزند أمثلة لقضايا لم يذكرها يطلب فيها محامي الدفاع الاستماع لعدد كبير من الشهود، أو للواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق برغم معرفته بوفاته.