أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حظر النشر، الصادر فى القضية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. اختصمت الدعوي التي حملت رقم 24296 لسنة 70 قضائية النائب العام بصفته القانونية. ذكرت الدعوى أن قرار حظر النشر في القضية مخالفا لنص المادة 68 من الدستور، المتعلقة بحق المعرفة، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي فى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياهم.