أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر في القضية رقم 75 لسنة 2016، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمعروفة إعلاميا بقضية "ال600 مليار جنيه فساد". واختصمت الدعوى المسجلة برقم 24296 لسنة 70 قضائية ضد النائب العام بصفته القانونية. وذكرت الدعوى أن قرار حظر النشر في القضة مخالف لنص المادة 68 من الدستور المتعلقة بحق المعرفة، إذ إن كل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم.