أقام على أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر في القضية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 24296 لسنة 70 قضائية ضد النائب العام بصفته القانونية. وذكرت الدعوى أن قرار حظر النشر فى القضية مخالفًا نص المادة 68 من الدستور المتعلقة بحق المعرفة إذ أن كل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياهم.