قال مصدر حكومي مطلع: إن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، سيعقدان اجتماعًا مع عدد من القانونيين، لبحث ما سيترتب على رفض قانون الخدمة المدنية. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن الاجتماع، سيضم رجال القانون يمثلون الحكومة ومجلس النواب، منوهًا إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بخصوص القانون، ويتم الآن بحث الأمر.