قررت الإمارات عزمها تعديل نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين القادمين أو المغادرين من الإمارات وتطبيقه مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويقضي التعديل برفع الحد الأدنى للمبالغ المطلوب الإفصاح عنها من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى الإفصاح عن الشيكات السياحية. وأكد مسئولو مصرف الإمارات المركزي في مؤتمر صحفي اليوم "أنه ليس هناك أي قانون يمنع دخول الأموال أو خروجها من الامارات كونها تتبع سياسة الاقتصاد الحر". وقال سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بالإمارات إن بلاده تبذل جهود متواصلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واشار إلى أن تطبيق نظام الافصاح عن الاموال يتم بتنسيق بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك في الامارات وسلطات تنفيذ القانون والنيابات العامة ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف.