صدقي ينتقد تصريحات عبدالغني.. ويؤكد: ننتظر قرار شحاتة لأنه الكبير

أظهر حمادة صدقي، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، دهشته من كل ما يتردد في عدد من وسائل الإعلام حول بقاء الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة في عمله والهجوم عليهم من أشخاص تتصيد لهم الأخطاء، وتبحث عن إثارة الأزمات لهم مع الرأي العام كجهاز فني سابق انتهى دوره ويتمنى كل التوفيق لمصر في المرحلة القادمة.
وأضاف صدقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ميديا سبورت"، أنه لا يعرف ماذا يتعين علي الجهاز الفني فعله أكثر من الإعتذار للجماهير عن الإخفاق في الوصول لكأس الأمم الإفريقية 2012، أما الخطوة التالية فيجب أن تصدر عن اتحاد الكرة المصري وليس منهم.
وتابع صدقي، أنه من بعد الجلسة التي جمعت حسن شحاتة بسمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وأخطره فيها بشكرهم على الفترة السابقة والترتيب لصيغة توافقية لإنهاء العلاقة بينهم بشكل لائق فيها احترام للجميع لم يحدث أي اتصال أو كلام سواء مع المعلم أو أحد اعضاء الجهاز لإبلاغهم بالخطوة القادمة، مع تشديده بأن الموضوع بالنسبة للجميع منتهي وهم قابلين جميعاً بما سيعرض عليهم.
وأكد شحاتة أن جميع أعضاء الجهاز الفني يحترمون أى أتفاق لحسن شحاتة مع سمير زاهر، لأنهم يعتبرونه كبيرهم، مضيفا بأنه لا صحة لأي تصريحات خرجت على لسان أحدهم في الجهاز فلم يتكلم أحد منهم والكل الآن في مرحلة تركيز على الخطوة القادمة.
وقال صدقي، إنه بشكل شخصي لم يحسم موقفه في الفترة المقبلة وإن كانت الأولوية عنده للعمل كمدرب عام لأحد المنتخبات في جهاز بقيادة حسن شحاتة أو شوقي غريب، حيث يجمعه بالثنائي علاقة وطيدة للغاية عمرها ممتد لسنوات طويلة وهو على استعداد لخوض تجربة تدريبية مع نفس الجهاز، لكن في حال عدم توفر ذلك فهو سيتخذ الخطوة بالعودة كمدير فني لأحد الأندية سواء في مصر أو دول الخليج وذلك لن يؤثر على العلاقة التي تجمع جهاز المنتخب السابق سواء استمروا معا أو انفصلوا بل أنهم بعد خروجهم من المنتخب، أصبحت لقاءاتهم شخصية وعلى المستوى الأسري أكثر وأقوى من السابق.
وعلق صدقى على تصريحات مجدي عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة، خلال برنامجه "السادسة مساء"، الذي اتهم فيها الجهاز الفني بالتهرب من الرد على تليفونات الجبلاية من أجل الحصول على استقالاتهم، قائلا إن هذا الكلام "عيب"، خاصة أنه يصدر من مسئول داخل الاتحاد.
وتساءل صدقى، هل يريد عبد الغنى منا الذهاب إلى اتحاد الكرة لتقديم استقالاتنا؟ ومن بعدها يتم مطالبتنا بدفع الشرط الجزائى البالغ ثلاثة أشهر، كما تنص اللوائح على تحمل الطرف الذي يقوم بفسخ تعاقده قيمة الشرط الجزائى، على الرغم من أن الانفصال كان بالتراضي بين شحاتة وزاهر، وهو ما سعى إليه الطرفان من البداية.