قالت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء إنها سوف تبحث بدقة جهود الرئيس باراك أوباما لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل بعدما ألغت محكمة أدنى هذه السياسة. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية في القضية في أبريل ومن المرجح أن تصدر قرارها في يونيو. وربما يكون لهذه القضية تأثير بعيد المدى على سياسة الهجرة في الولاياتالمتحدة ، وتنقل القضية المثيرة للجدل إلى الواجهة قبيل الانتخابات الرئاسية. وتتركز القضية على أمر تنفيذي وقعه أوباما في عام 2014 يمنع عمليات ترحيل المهاجرين ويجعل تصاريح العمل متاحة لكثير من السكان غير الشرعيين الذين أنجبوا أطفالهم على الأراضي الأمريكية. وقال أوباما إن هذا الإجراء ضروري لأن الكونجرس فشل في تمرير إصلاحات في نظام الهجرة الأمريكي. ورحب البيت الأبيض بقرار المحكمة الاستماع إلى القضية وعبر عن "الثقة في الحجج القانونية التي ستطرح أمام المحكمة". وقالت ولاية تكساس التي تقود مجموعة من الولايات التي لجأت إلى القضاء بسبب هذا الأمر، إن الخطوة التي اتخذته المحكمة للنظر في القضية أظهرت أهمية فصل السلطات بين الرئيس والكونجرس. وقال مدعي تكساس العام كين باكستون إن "هناك حدودا لسلطة الرئيس وتم تجاوز تلك الحدود التي أقرها الكونجرس عندما سعى الرئيس إلى منح إقامة شرعية إلى أكثر من أربعة ملايين من الغرباء غير المصرح لهم بالوجود في هذا البلد بشكل غير قانوني". وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في نيو أورليانز قد أيدت في 9 نوفمبر قرار محكمة منعت الحكومة الاتحادية من تنفيذ الأمر التنفيذي.
