بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة إلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ود.يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، يطالب فيها بسحب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي طرحه مجلس الوزراء للمناقشة على دوائر الرأي العام والمؤسسات الدينية المعبرة عن الأديان والمذاهب المعترف بها رسميا. ولفتت المذكرة إلى أن الأهداف السامية التي ينطلق منها الكثيرون في الدعوى إلى وضع أسس وقواعد موحدة يحتكم إليها المصريون في بناء دور عبادتهم - بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم المختلفة- لا يمكن أن يلبيها المشروع الذي طرح، والذي يبدو أنه قد طرح بصورة متعجلة، ومن دون دراسة كافية، في محاولة بائسة للحد من تزايد الاحتقان . وجاء فى المذكرة أن المشروع المطروح أخفق تماما في تبديد أسس ومشاعر الغبن الذي تستشعره الأقليات الدينية وبخاصة الأقباط، الذين تطلعوا إلى تيسير إجراءات ترخيص بناء دور عباداتهم أو ترميمها أو توسيعها، أسوة بأقرانهم من المسلمين. و شدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على ضرورة سحب المشروع برمته، محذرا من أن إقراره أو تعديله بشكل جزئي، من شأنه أن يفاقم من حدة الاحتقان الديني والطائفي، وهو ما تبرهن عليه الانتقادات واسعة النطاق التي سجلت رفضا لنصوصه.