إنشاء جهاز تنفيذي لحماية الأراضي المملوكة للدولة

تقرر إنشاء جهاز تنفيذي لحماية الأراضي المملوكة للدولة، ومراقبة استخدامات الأراضى في عملية التنمية والتأكد من أنها تسير وفقاً لما هو مُخطط، كما تقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي، بحيث يكون الجهاز القائم على إدارة استخدامات الأراضي، ووضع قائمة شاملة بالأراضي المملوكة للدولة، وتسجيلها، علاوة على فض المنازعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم، وتم خلاله تطوير نظام لإدارة الأراضي المملوكة للدولة وكيفية التصرف فيها.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة خلال ترأسه لمجلس الوزراء يوم 28 سبتمبر 2010، والذي وجه خلاله بوضع ملامح هذا النظام في فترة وجيزة.
يهدف النظام الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهدف رئيسية هي: تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حماية أراضي الدولة ورفع الاعتدءات عليها واستخدامها في أغراض غير مخطط لها، وإزالة التداخل بين جهات الولاية بما يسهل عملية تخصيص الأراضي والتصرف فيها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التوجه الذي بدأته الحكومة بوضع مخططات استراتيجية لمختلف الأراضي بالمحافظات، فضلا عن الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذي يقوم بوضع مخططات للتنمية على المستوى المركزي، علاوة على التخطيط النوعي على مستوى الوزارات المختلفة.
كما ناقش الاجتماع سبل بلورة النظام الجديد من الناحية التنفيذية من خلال ثلاثة أطر:
1. تطوير الإطار التشريعي، من خلال وضع قانون موحد للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة، يعتمد على تعديل مختلف القوانين ذات الصلة؛ مثل القانون رقم 143 لسنة 1981، والقانون رقم 7 لسنة 1991، والقانون رقم 9 لسنة 1998، بحيث يحدد أساليب وآليات التخصيص طبقاً للأنشطة المزمع إقامتها، ويضع آليات المتابعة، ويغلظ عقوبات التعدي على أراضي الدولة.
2. تطوير الإطار المؤسسي من خلال توزيع الأدوار بين ثلاث مؤسسات هي:
(أ‌) المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذي سيتولى مهمة وضع مخططات استراتيجية لاستخدامات أراضي الدولة.
(ب‌) المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي، بحيث يتولى إدارة استخدامات الأراضي، ووضع قائمة شاملة بالأراضي المملوكة للدولة، وتسجيلها، علاوة على فض المنازعات.
(ج) إنشاء جهاز تنفيذي لحماية الأراضي المملوكة للدولة، يتولى عملية مراقبة أعمال التنمية والتأكد من أنها تسير وفقاً لما هو مُخطط.