نظيف: التضخم يتجه للتراجع مع ثبات أسعار المواد الغذائية

شدد على ضرورة وضعه في الحدود الآمنة حول 8 %

قال رئيس مجلس الوزراء المصري د. أحمد نظيف ان معدلات التضخم تتجه للتراجع مع ثبات أسعار المواد الغذائية، وشدد على ضرورة مراجعة الموقف الحالى للاقتصاد المصرى بالتعامل مع التأثيرات التضخمية على عملية النمو والعمل على احتوائها فى معدلات آمنه حول 8 %.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى تعافى من تبعات التأثيرات الإقتصادية الخارجية وقادر على العودة لمعدلات نمو مرتفعة فى المرحلة المقبلة.
وقال نظيف - خلال مناقشته لعدة تقارير حول الإجتماعات الوزارية المختلفة التى شهدتها الفترة الماضية- "التوجه الاقتصادى فى استهداف أعلى معدلات للنمو سواء فى أوقات الرخاء أو الأزمات لافتا إلى أن الحكومة حققت معدلات نمو وصلت إلى 7.2 % فى الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية بالرغم ما فرض عليها من معوقات".
وأوضح نظيف أن عملية تشجيع الإستثمارات الخاصة ولاسيما الأجنبية منها سيكون محور التركيز فى المرحلة القادمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الناتج المحلى بالاضافة إلى تطوير نظام إدارة الأراضى المملوكة للدولة وكيفية التصرف فيها لتيسير الأنشطة الإستثمارية والإقتصادية وحماية أراضى الدولة ورفع الإعتداءات الواقعة عليها.
ولفت إلى أن ذلك يأتى من خلال تطوير الإطار التشريعى ووضع قانون موحد للتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة يعتمد على تعديل مختلف القوانين ذات الصلة مثل القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 1998 بحيث يحدد أساليب وآليات التخصيص طبقا للانشطة المزمع إقامتها ويضع آليات المتابعة ويغلظ عقوبات التعدى على أراضى الدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على ضرورة تطوير الإطار المؤسسى للقطاعات المشرفة على توزيع أراضى الدولة وذلك من خلال توزيع الأدوار بين 3 مؤسسات هى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذى سيتولى مهمة وضع مخططات استراتيجية لاستخدامات أراضى الدولة، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى بالاضافة إلى وضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة وتسجيلها علاوة على فض المنازعات، وإنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة يتولى عملية مراقبة أعمال التنمية.