قال علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، سيناقش يوم الأحد المقبل، أهم القوانين المتعلقة بالمادة "156" من الدستور، والتى أصدرها كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور. وأضاف عبدالمنعم، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أننا فى مرحلة حرجة، والوقت ضيق للغاية، وبالتالى فإنه لابد من مراجعة كل هذه القوانين لإصدارها بشكل قانونى ودستورى. وأوضح عبدالمنعم، أنه لم تتم مناقشة قانون التظاهر، ولم يعرض على المجلس، لأنه صدر قبل صدور الدستور، ولا يخضع للمادة "156" من الدستور، وفقًا للمادة "224"، وبالتالى فلا يجوز تعديله إلا بالإجراءات الدستورية العادية، مؤكدًا أن هذا القانون غير مطروح للنقاش على الإطلاق. وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن لجنة القوى العاملة رفضت قانون الخدمة المدنية، واعتبرته غير ملزم للمجلس، موضحًا أنه بالنسبة للمواد التى تتم مناقشتها سيقوم كل عضو بوضع تحفظه، على أن يخضع الأمر كله للتصويت واتخاذ القرار النهائى نحوه.