في أول يوم لمشاركة مصر بمعرض هايم تكستايل الدولى للمفروشات بفرانكفورت فازت الشركة القابضة للغزل والنسيج بعقود تصديرية مع شركات ألمانية كبري، تجاوز حجمها 18 كونتيرا رغم أن هذه هي مشاركتها الأولي بالمعرض. وأكد حمدنا الله عبد السميع ئائب رئيس الشركة القابضة أن سمعة القطن المصري وما تقدمه الدولة من برنامج مساندة للمصدرين ساعدت الشركة علي الفوز بتلك العقود، والتي امتدت أيضا إلي عدد من شركات الوبريات بالمحلة التي فازت أيضا بعقود تصديرية مع 6 شركات أوروبية، لافتا الي أن عددا من الشركات تلقت طلبات من سلاسل تجارية كبري بأمريكا وهونج كونج مهتمة بمنتجات القطن المصري ذات السمعة العالمية. وقال إن الشركات المصرية فازت بتلك العقود رغم اشتداد المنافسة العالمية خاصة من دول جنوب شرق آسيا الهندوباكستان والصين والتي تسيطر تقريبا علي السوق العالمية للمفروشات المنزلية. جاء هذا خلال تفقد الوزير المفوض التجاري محمد خلاف رئيس المكتب التجاري المصري بألمانيا حيث أكد أهمية استمرار مشاركة مصر في المحافل العالمية مثل معرض هايم تكستايل والذي يعد قمة صناعات المفروشات المنزلية عالميا. وقال خلاف إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة علي حل أي مشكلات تواجه المنتجين والمصدرين بالسوق المحلية من أجل تحقيق إستراتيجية زيادة الصادرات السلعية لمصر بنسبة 10% والسيطرة علي تزايد الواردات بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5% سنويا. وأكدت قنصل مصر العام بفرانكفورت إيمان محرم مساندتها لجميع جهود القطاع التصديري المصري للفوز بالمزيد من الصفقات التصديرية خلال مشاركته بالمعرض، وذلك من خلال وضع جميع امكانات القنصلية المصرية بفرانكفورت في خدمة الشركات المصرية العارضة والتي كان لها حضور متميز رفع اسم بمصر بمنتجات عالمية. من ناحية أخري اجتمع المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مع الشركات المصرية العارضة والتي زاد عددها علي 32 شركة، حيث أكد حرص المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي حل مشكلات الصناعات النسجية والتي تعد من الصناعات منخفضة استهلاك الطاقة كثيفة استخدام العمالة، لافتا إلي أن القطاع خسر نحو 1.2 مليار جنيه خلال عام 2015 بسبب تراجع صادراته في ظل ضغوط المنافسة وارتفاع جميع عناصر العملية الانتاجية وعدم قدرة برنامج رد اعباء المصدرين الممول من صندوق تنمية الصادرات عن مواكبة تلك الضغوط وهو ما يأمل القطاع في تغيره خلال الفترة المقبلة مع موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي العودة للنظام القديم لبرامج رد الاعباء خاصة ان الوزير وعد خلال لقائه أعضاء المجلس التصديري مؤخرا بسرعة صرف متأخرات المصدرين لدي الصندوق. وقال إن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تعاقداتها بالمعرض هذا العام في ظل استمرار تراجع حركة التجارة العالمية وهو ما يجعل الشركات الكبري بأوروبا تتجه للشراء علي دفعات وبكميات أقل من المعتاد وهو ما توفره مصر الأقرب للأسواق الأوروبية والتي تتمتع منتجاتها بأنها مصنوعة من القطن المصري الذي مازال يتمتع ببريق وإقبال كبير من المستهلكين الأوروبيين. وحول المشكلات الأخري التي تعاني منها الشركات المصرية أوضح رئيس المجلس التصديري أنها تتمثل في الغرامات التي توقعها شركات الغاز الطبيعي نتيجة الاستهلاك بكميات أقل أو أكثر من الغاز عن الرقم المتعاقد عليه، لافتا الي أن الشركات المشاركة أكدت ضرورة التزام قطاع البترول بقرار مجلس الوزراء بالمحاسبة علي الاستهلاك الفعلي مع عدم العودة بغرامات علي المنتجين علي السنوات السابقة. من ناحية أخري كشف سعيد عن موافقة الشركات المصرية علي الاشتراك في بعثة تجارية سينظمها المجلس التصديري للمفروشات للترويج للمنتجات المصرية باسواق روسيا الاتحادية قبل منتصف العام الحالي، الي جانب الاشتراك في معرض هايم تكستايل بموسكو خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا الي أن الأسواق الروسية تتوافر بها العديد من الفرص لنمو الصادرات المصرية ومضاعفتها ايضا بفضل التقارب المصري الروسي وما تقدمه حكومتي البلدين من تيسيرات وتسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري. من جانبه كشف حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري عن فوز مجموعة من مصانع المحلة الكبري المتخصصة بمجال الوبريات (الفوط والبشاكير) بعقود تصديرية للاسواق الالمانية بجانب 6 دول أوروبية اخري رغم ما تواجه صناعة الوبريات من منافسة شرسة من منافسينا في باكستانوالهند وبنجلاديش والصين ولكن علامة القطن المصري علي منتجاتنا لاتزال تمثل ميزة تنافسية لصناعاتنا. وقال الطباخ إن شركات المحلة الكبري وكفر الدوار خلال الاجتماع طالبت باعداد مذكرة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعودة لنظام السياسة الزراعية فيما يخص القطن بحيث يتم تحديد مساحات من الأراضي لزراعته تتناسب مع احتياجات الصناعات المصرية واحتياج السوق العالمية بما يسهم في اختفاء ظاهرة فضلة القطن وعدم استمرارها لسنوات أخري. وأضاف أن المذكرة تطالب أيضا باستئناف جهود تطوير سلالات القطن المصري والتي كانت تتم كل عامين لكل نوع من أنواع القطن مثل جيزة 86 للمحافظة علي جودة القطن المصري ونقائه وهو ما توقف منذ سنوات مما اثر سلبا علي صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، بجانب معاناة محصول مصر الإستراتيجي من مشكلة التلوث وخلط رتبه وانواعه مما يخفض من جودته وهو ما يحتاج لتبني استراتيجية جديدة تشارك بها جميع الجهات المعنية بملف القطن لحل هذه المشكلات الي جانب زيادة انتاجية الفدان الي المعدلات العالمية حيث تبلغ هذه الإنتاجية حاليا نحو ثلث المعدل العالمي. وأشار الطباخ الي أن من الآليات التي يطالب بها قطاع الصناعات النسجية ضرورة تدخل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لمعادلة سعر القطن المصري مع البيما الأمريكي حيث يبلغ سعر القطن المصري عالميا الآن نحو دولار و5 سنتات للكيلو مقابل دولار و80 سنتا للبيما الأمريكي، لافتا الي أن معادلة السعر وزيادة الإنتاجية ستضمن تحقيق دخل مناسب لمزارعي القطن المصري وهو ما سيشجع المزارعين علي الاهتمام بزراعته وعدم خلط رتبه.