قدري: 3% من حصيلة القيمة المضافة سقطت بعد استبعاد 120 ألف لرفع حد التسجيل

أكد وزير المالية هاني قدري دميان على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة التضخم عبر ومواجهة الاختلالات الهيكلية التي يعاني من الاقتصاد، وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار.
وأضاف الوزير، في مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة" الذي نظَّمته جمعية الضرائب المصرية، أن معدل الاستثمار متدنٍ للغاية.
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، عبر العديد من الأدوات أهمها الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة) التي تطبقها ممصر منذ عام 1991 بشكل جزئي.
وقال: إن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة ولكن كانت تطبق بشكل جزئي، ويجب تطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.
وتابع: تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألف على السلع و150 ألف على المصنع والتجارة وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي سقطت من الضريبة 120 ألف ملف تعادل نحو 3% من الحصيلة المتوقعة.