حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بتطوير التعليم المفتوح، وهو الجزء الثانى له بعنوان "اتجاهات تطوير التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية"، بعد الجزء الأول الذى تم إعداده من شهور لتطويره وتصحيح مساره. وتضمن الجزء الثانى من التقرير، النظام المطور للتعليم المفتوح لتنفيذه بالجامعات. وأكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة انتهت من تقريرها حول تطوير التعليم المفتوح في مصر ووضع الحلول العامة لها وإعادة مساره وتطويره. وأضاف لطفي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن التقرير الذي يتضمن اتجاهات تطوير التعليم المفتوح في مصر وهو الجزء الثاني بخلاف الجزء الأول من التقرير الذي تم إعداده بلجنة من مكونة من رؤساء جامعات القاهرة وطنطا وحلوان، مشيرا إلى أنه جزء لا يتجزأ من التقرير الأول في إطار السعي نحو تطوير التعليم المفتوح وإعادة هيكلته بعد أن خرج عن مساره في السنوات الماضية. وأوضح لطفي أن التقرير يشمل أيضا ربط بين التعليم المفتوح والتعليم الإلكترونى وزيادة الربط بينهما من خلال شرح مفصل عن التعليم الإلكترونى في التقرير الذى تم إعداده. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة من نواب رؤساء الجامعات، لبحث ما ورد فى التقرير الذى أعدته اللجنة، لتحويله لإجراءات تنفذية يتم بها العمل. وأوضح لطفى أن المجلس الأعلى للجامعات أكد على أن يكون عدد طلاب التعليم المفتوح 50% بالنسبة للتعليم النظامى، موضحًا أن المجلس أكد أيضا أن يكون التسجيل بكليات الحقوق والإعلام لخريجي الثانوية العامة فقط، بعد 5 سنوات من الثانوية العامة. ونوه رئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح تصريحاته إلى أن هناك 10 بنود تم العمل بها بالتقرير، بدأ التنفيذ منها من خلال أن يكون التسجيل بكليات الحقوق والإعلام لخريجي الثانوية العامة فقط وليس ثانوية صناعية كما كان يتم من قبل. وأكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة تطوير التعليم المفتوح من خلال عدد من الآليات منها: تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، واستخدام آليات التعليم عن بُعد، فضلاً عن تطوير المناهج وآليات التدريس، والأعداد المطلوبة فى كل قطاع، والتخصصات التى تحتاجها سوق العمل، ونوعية الطلبة التى يحتاجها التعليم المفتوح لتقنين الدراسة به وتطويره. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد اللائحة الأكاديمية الموحدة للتعليم المفتوح و مراجعة اللائحة المالية والإدارية. وقرر وقف التسجيل فى شهر فبراير المقبل على أن تنتهى لجان القطاع من البرامج الجديدة للتعليم المفتوح خلال شهرين من تاريخه لإقرارها فى العام الجامعى الجديد. كانت "بوابة الأهرام" قد انفردت قبل شهور بنشر تقرير الجزء الأول من تطوير التعليم المفتوح بالجامعات إبان تولى الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى وزارة التعليم العالى. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل