قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن أغلب القوانين التي اعتراض عليها كثيرون كقانون التظاهر وغيرها يمكن للبرلمان إعادة النظر فيها ومناقشتها والبت فيها، وستعرض علي رئيس البرلمان في أولي جلساته. وأكد العجاتي في حوارة في يحدث في مصر علي فضائية ال إم بي سي اليوم الثلاثاء، أن تلك القوانين، حين وضعت لم يكن لدينا رفاهية التغاضي عنها أو تأجيها فالجميع علي دراية بوضع مصر آنذاك. وفيما يتعلق بالمادة 165 من الدستور، والتي تنص علي ضرورة مناقشة كل القوانين والقرارات التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور والسيس،ي في مدة لا تزيد على 15 يوما، قال: إنها إلزامية لأعضاء البرلمان وليست تنظيمية، قائلا": أتوقع أن ينتهوا من مناقشة جميع القوانين قبل انتهاء هذه المدة". وأوضح العجاتي أن رئيس البرلمان، يجب أن يكون قائدا قادرا علي قيادة الجلسة ولا يشترط أن يكون قانونيا ولكن يفضل، وما يوكل إليه ليس بالأمر الهين، ولكن سيعتاد عليه سريعا، مؤكدا أن البرلمان يضم الكثيرين ممن يستحقون هذا المنصب.