عام "الفشل" الجامعي.. وزيران ل "الباب العالي" وكل "شيخ وله طريقته" في تأزيم التعليم

على مدار عام 2015 شهدت وزارة التعليم العالى العديد من الأحداث الساخنة منها الملفات الشائكة فى مقدمتها قانون تنظيم الجامعات وتطوير التعليم المفتوح وكذلك تعديل قبول الوافدين والتنسيق للقبول بالجامعات والاتفاقيات العديدة التى تم إبرامها خلال العام.
فحتى الآن لم تفلح الوزارة فى إصدار أى قانون من القانونين "التعليم العالى والتعليم المفتوح" حيث دار جدل كبير حولهما فى الآونة الأخيرة مع تأجيل الإعلان عنهما.
فقانون التعليم العالى وتنظيم الجامعات لم تظهر له أى بوادر حتى الآن بعد أن كانت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى عهد الوزير السابق الدكتور السيد عبدالخالق برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ لإعداد القانون ووضع خطط له وإستراتيجية قادرة على النهوض بالمجتمع الأكاديمى وبالفعل عملت اللجنة على ذلك وانتهت من الصياغة للقانون الجديد وسط اعتراضات كبيرة من المجتمع الأكاديمى والتى نادت بضروة الاشتراك فى وضع القانون كونه شيئا يخصهم وهو ما قوبل بالمماطلة من قبل الوزارة وتم تأجيل إصدار القانون بداعى عدم الاستعجال على إصداره فى عهد الدكتور السيد عبدالخالق الوزير السابق والوزير الحالى الدكتور أشرف الشيحى.
كان الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم السابق قبل رحليه عن الوزارة قد أعلن الانتهاء من صياغة ما يقرب من 70% من مواد قانون التعليم العالي الجديد، مشيرا إلى أن القانون سوف يلبي تطلعات المجتمع المصري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويدعم استقلال الجامعات وسبل نهضتها وتطورها.
وجاء التعليم المفتوح كقنبلة موقوتة فى التعليم العالى بعد أن خرج عن مساره واجتماع رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب مع الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى السابق لبحث آلية تطوير التعليم المفتوح بعد أن خرج عن مساره.
وتكونت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف والعديد من رؤساء الجامعات لبحث تطوير التعليم المفتوح وبالفعل انتهت اللجنة من التقرير الذى يجعل من شهادة التعليم المفتوح شهادة مهنية للتعامل مع سوق العمل وليس كنظام أكاديمى من أجل العمل وتسويته فى المصالح الحكومية وتعديل القرار الوزارى بشأن مساواة شهادة التعليم المفتوح بالنظام الأكاديمى والوصول بها كشهادة مهنية تجويدا لسوق العمل.
وجاء التغيير الوزارى بخروج الدكتور السيد عبدالخالق ليتولى الشيحى الوزارة وتعود لجنة جديدة من قبل نواب جامعات بنها وعين شمس والإسكندرية لبحث اتجاهات جديدة مع الجزء الأول من التقرير لتطوير التعليم المفتوح وحتى الآن لم يخرج للنور التقرير الخاص بتطوير منظومة التعليم المفتوح بعد أن استغله البعض فى العمل من خلال شهادة يحصل عليها مقابل المال وليس تعليم كالتعليم الأكاديمى.
وحلت مشكلة خصم الأجور من أعضاء هيئة التدريس 10 % بتطبيق قانون الخدمة المدنية ليشعل الوسط الأكاديمى وخاصة الأساتذة المتفرغين وسط غضب عارم من الجميع ليتدخل وزير التعليم العالى ويؤكد أنه لا خصم فى الأجور وتشكيل لجنة من الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والمستشار المالى لوزارة التعليم العالى عاطف العوامى لبحث هذه المشكلة مع وزارة التعليم العالى وعقد اجتماعات عديدة للخروج من هذه الأزمة التى أكد الوزير انتهاءها والاجتماعات جارية حتى الآن لوضوع النقاط الفنية بهذه المشلكة للخروج بها لبر الأمان.
مشاكل التنسيق للقبول بالجامعات وقواعد الاستثناءات لكبار رجال الدولة والشخصيات العامة من قواعد التوزيع الإقليمى والجغرافى للقبول للجامعات وهو ما أثار سخط الجميع وسط تبريرات عديدة للوزير السابق الدكتور السيد عبدالخالق كونه أن هذا أمر وطني يحتم عليه المصلحة العامة والتعليل برجال القوات المسلحة والشرطة وتأديتهم خدمة وطنية.
ولم تظهر أى بوادر نور فى قوانين التعليم العالى إلا من خلال قانون المستشفيات الجامعية؛ حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، فى ذلك الوقت قانون المستشفيات الجامعية بعد الاطلاع عليه من قبل اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسين خالد رئيس القطاع الطبى.
وإلا لم يعتد به وسط مطالب بتعديله من جديد واعتراض العديد من أساتذة الوسط الأكاديمى.
كذلك جاءت اتفاقيات التعليم العالى مع بريطانيا بشأن تطوير منظومة التعليم العالى والتعاون مع جامعات بريطانيا منها جامعة كمبريدج نقطة مضيئة فى 2015 من خلال إصلاح المنظومة منها قواعد القبول بالجامعات والتنسيق وتطوير القانون الخاص بالتعليم العالى والمفتوح ولم تظهر من خلال توقيعها من الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الجانب البريطانى فى لندن.
ثم جاء بطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر التى تم الإعلان عنها مؤخرا بداعى وجود أخطاء إجرائية فى انتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق على منصب النائب والاعتماد على تقرير اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية رغم علما اللجنة بما يحدث من إجراءات وفقا للائحة والقانون وكذلك وجود العضو القانونى فى اللجنة ومستشارها مما ساعد فى إشعال ثورة الطلاب بعد غياب لمدة عامين عن أى نشاط طلابى ليضع وزير التعليم العالى فى مأزق جديد منذ توليه كرسى الوزارة والتحجج بأن الوزارة أجرت الانتخابات فى نزاهة وديمقراطية وتقرير اللجنة أثبت بطلان الانتخابات.