"الوفاق الوطني" يوصى باستبعاد رئيس الجمهورية من تعيين أعضاء الشورى

أوصت لجنة النظام الانتخابى المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى، بالابقاء على التعيين فى مجلس الشورى مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسئولية.
وطالب اعضاء اللجنة فى اجتماعها الذى عقد اليوم بمقر مجلس الشعب، بأن يكون التعيين من خلال لجنة قضائية أو هيئة علماء وأن يشمل هذا التعيين علماء فى الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين اتوا بالانتخاب فى نقاباتهم خاصة أنهم يمثلون كل شرائح المجتمع..ورفض الاعضاء تعيين رؤساء الاحزاب السياسية فى مجلس الشورى بصفتهم.
كما أوصت اللجنة بتطبيق قانون الغدر الصادر عام 1952 على أعضاء الحزب الوطنى المنحل كسند للإقصاء السياسى لهم والذى ينص فى إحدى مواده على أنه يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوا فى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ.
ويقضى هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة واسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى من المجالس السابقة لمدة اقلها خمس سنوات والحرمان من تولى الوظائف العامة لنفس المدة وكذلك الحرمان من الانضمام لأى حزب سياسى.
ورفض اعضاء اللجنة اضافة مادة على قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 بضرورة إثبات حسن السير والسلوك والسمعة فى المرشحين لعضويته.
واكدت اللجنة على تصويتها السابقة بالغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى البرلمان ..واوصت بان يمثل المصريون فى الخارج من خلال دائرة انتخابية واحدة فى كل قارة يعبر عنهم بقائمة انتخابية نسبية يترشح فيها عدد مناسب منهم ويتم الاقتراع فى القنصليات والسفارات بالخارج.