أوصت لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بالإبقاء على التعيين في مجلس الشورى، مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسؤولية، وصرح بذلك الدكتور عمرو هاشم ربيع- مقرر لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة: "أن يكون التعيين من خلال لجنة قضائية أو هيئة علماء، وأن يشمل هذا التعيين علماء في الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين أتوا بالانتخاب في نقاباتهم، خاصة وأنهم يمثلون كل شرائح المجتمع، ورفض تعيين رؤساء الأحزاب السياسية في مجلس الشورى بصفتهم". وأشار هاشم إلى أن اللجنة كانت قد أوصت بتطبيق قانون الغدر الصادر عام 1952 على أعضاء الحزب الوطني المنحل كسند للإقصاء السياسي لهم، ويقضي هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة وإسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس السابقة لمدة أقلها 5 سنوات، والحرمان من تولي الوظائف العامة لنفس المدة، وكذلك الحرمان من الانضمام لأي حزب سياسي.