علي عبدالعال : المادة 156 أول تحدي أمام البرلمان ولا يجوز تعديل مدة رئاسة الجمهورية

قال الدكتور علي عبدالعال، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولي للدستور: إن المجلس المقبل عليها مسئوليات كبيرة تتعلق في التشريع والرقابة، أول تحدي حقيق لها المادة 156 من الدستور والخاصة بالموافقة علي القوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب خلال 15 يومًا.
ولفت "عبد العال" خلال المؤتمر التي عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تحت عنوان" نواب الشعب وقضايا البرلمان"، إلي أن البعض يعتقد أن البرلمان سيسيطر علي السلطة التشريعية ولكن الواقع أن الرئيس سيشاركه في ذلك الأمر.
وأوضح أنه من حق عضو النواب والرئيس والحكومة اقتراح قوانين، وفي كل الأحوال يخضع القوانين للمناقشة، ولا يتم الموافقة علي أي قانون إلا بموافقة الثلثين.
وتابع: هناك مواد بالدستور يمكن تعديلها وأخري يحظر تعديلها منها مواد الحقوق والحريات ومدة رئاسة الجمهورية، إلا لمزيد من الضمانات، وأصبح ذلك حظر مطلق، وبالتالي لا يجوز التفكير في تعديل تلك المواد.
وقال "عبدالعال" إنه كانت لدينا إشكالية هل نتخذ النظام البرلماني أم الرئاسي، ولكن نظرا لبعض التصرفات التي كانت تحدث من قبل السلطة التنفيذية، تم اتخاذ النظام البرلماني المطعم بالرئاسي، مما يعني أن اختصاصه سيكون تشريعيًا ورقابيًا.