صرف التعويضات ل2344 منشأة وسيارة تضررت في أحداث الثورة

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات لأكثر من 2344 منشأة ومركبة تضررت في الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة وبلغ عددها 7500 طلبًا، وذلك لمنشآت تجارية وصناعية وخدمية ومركبات في مختلف محافظات الجمهورية، مما تعرضت للسرقة أو التخريب خلال الأحداث الأخيرة.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن مجموعة العمل المشرفة على صرف التعويضات أخذت في اعتبارها منح المنشآت الصغيرة كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل الأولوية في الصرف، نظراً لكونها مصدر الدخل الرئيسي لأصحابها، وذلك لمساعدتهم على استئناف نشاطها في أقرب وقت.
وحول أهم العوائق التي تواجه عمليات صرف التعويضات أشار البيان -الذي صدر اليوم الثلاثاء عن الوزارة- إلى أن عدم وجود مرجعية لحالات التعويض تمثل العقبة الأساسية، حيث لا يوجد ملف ضريبي لمعظم المنشآت الصغيرة التي تقدم أصحابها بطلب الحصول على تعويضات، ولهذا فقد تم وضع عدد من المعايير حماية للمال العام ولضمان أحقية تلك الطلبات في الحصول علي تعويض، وتتضمن تلك المعايير التحرى عن صحة ثبوت الواقعة، وضرورة وجود بعض الأوراق الرسمية الدالة على النشاط.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه من خلال فحص الطلبات تبين أن هناك بعض الحالات تتعلق بفقد إيراد أو طلب الحصول علي تعويضات عن أحداث وحالات لا يشملها برنامج التعويضات مثل طلب تعويضات عن أوراق مالية أو نقدية، كما تم استبعاد الحالات التي لديها بالفعل بوليصة تأمين تغطي أحداث الشغب، حيث ستتولى شركات التامين صرف التعويضات المستحقة.