مشادات على الهواء بين متحدث الداخلية ووالدة"مى متولى" على شاشة "أون تى فى"

قالت والدة مي متولي المتهمة أمام النيابة العسكرية بالاعتداء على ضابط شرطة أن ابنتها منهاة من تهديدات الضابط لها، فهو يتصل بها تليفونيا، ويقول لها أنه سيقتلهاأو سيضع على وجهها مياه كاوية حتى يقوم بتشويهها، إن لم تتنازل عن أقوالها ضده في القضية.
وأكدت لبرنامج "بلدنا بالمصرى "ألذى أذيع مساء أمس ،على قناة "أون تى فى " أن القصة بدأت عندما رأت مي أحد الضباط يقوم بتصويرها بالكاميرا، فقالت له كيف تفعل ذلك، وحاولت أن تحصل على الكاميرا، لكنه قام بضربها وسبّها، وتم حجزها في السجن لمدة ليلتين، ثم تحويلها للقضاء العسكري بسبب تأخير الضابط لفتح المحضر حتى الساعة الرابعة صباحا.
قالت والدة مى أن أي شي سيحدث لابنتي سيكون الضابط هو السبب، فهو يهددها بالقتل. وللأسف لم أكن أعرف حقوقي جيدا. وأنا تقدمت ببلاغ لعصام شرف رئيس الوزراء حتى أقول له أين الحرية والكرامة، وسأتقدم ببلاغ فورا إلى جهة التحقيقات حتى أحصل على حق ابنتي.
على جانب آخر، قالت الإعلامية ريم ماجد (مقدمة البرنامج) لا نحكم في قضية مي متولي، فنحن لا نخصص الحلقة ليتعاطف الناس مع مي، لكن لأن الشهود الذين كانوا معها قيل لهم أن القضية قد انتهت، وهي ستمثل غدا أمام المحكمة العسكرية، لهذا أرادت والدتها الظهور لكي تستدعي الشهود ليشهدوا بالحق أمام القضاء، فنحن جهة محايدة ونلتزم بأحكام القضاء.
كما أكد اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في حديث هاتفى، قمنا بحجز مي لمدة ليلتين في القسم لأننا اكتشفنا أن على البنت قضايا شيكات بدون رصيد من عام 2009، وقد بدأت الحكاية عندما استوقف الضابط الفتاة في سيارتها، واكتشف أن رخصتها منتهية وعندها حدثت الكثير من التجاوزات التي لن أتحدث عنها لأن القضية أمام القضاء، وهذه التجاوزات تستوجب الامتثال أمام المحكمة العسكرية.
وأضاف أنه لا يصح أن نجلس أمام شاشات التليفزيون ونلقي بكلام مرسل عبارة عن اتهامات لجهاز الشرطة، فنحن أمام قضية يوجد فيها شهود ومعلومات ودلائل، فكيف سنشكك في صحتها ويجب أن ننتظر حكم القضاء الذي سيفصل في هذه القضية في النهاية.
علقت والدة المتهمة قائلة أن القضايا التي يتحدث عنها سيادة اللواء هي أقساط للسيارة التى تم التأخير في دفعها، وتجاوزات الشرطة مازالت كما هي، فهم كاذبون، ويقومون بالتشهير وتلفيق التهم للناس.
على صعيد آخر قال عاصم قنديل محامي مي متولي في مداخلة هاتفية أن إتهامات قسط سيارة مي ليست موضوع قضيتها مع الضابط، فهو ليس له أي علاقة بالموضوع، والقضاء العسكري لا يمكن التأثير عليه كما قال اللواء مروان مصطفى. وأضاف أنه لا يجوز أن يجبر ضابط أي شخص على الذهاب للمستشفى للكشف عليه إن كان سكرانا أم لا ما لم توجد دلائل، خاصة أن مي كان واضح عليها عدم السكر، وقد أثبت التحليل أن مي غير سكرانة.