الاتحاد الأوروبي يحيي محادثات "عضوية" تركيا وصربيا

أحيا الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين آمال تركيا في نيل عضويته وبدأ في الوقت نفسه محادثات لضم صربيا مما يبين إلى أي مدى دفعته أزمة المهاجرين والوجود الروسي في منطقة البلقان لإعادة النظر في سياسات وقف التوسع.
وبعد ما يزيد على عام من تصريح جان كلود يونكر رئيس الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد يحتاج إلى وقفة في سياسته المتعلقة بقبول أعضاء جدد قادت تطورات الأحداث المسؤولين لإحياء محادثات العضوية سعيا للنفوذ والاستقرار خارج حدوده.
وليس من المرجح أن تنضم تركيا أو صربيا للاتحاد الأوروبي- أكبر تجمع تجاري في العالم- في المستقبل القريب لكن الاتحاد يأمل أن تساهم المفاوضات الرسمية المتعلقة بنواحي مختلفة من "فصوله" أو قواعده في التصدي لأزمات عديدة على حدوده.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي "أزمة اللاجئين والإرهاب تظهر لنا أننا في نفس القارة ونواجه نفس التحديات وأننا كلما طورنا سياسات مشتركة أصبحنا جميعا في وضع أفضل."
وفي يوليو 2014 وأمام غضب شعبي بسبب تدفق الملايين من دول شرق أوروبا الشيوعية السابقة -الأعضاء بالاتحاد الأوروبي- على دوله الغربية بحثا عن فرص عمل أفضل وعد يونكر "بعدم إجراء أي توسع جديد في السنوات الخمس المقبلة."
لكن فشل بعض الدول والحروب والتشدد الإسلامي وأزمة اللاجئين في مناطق مجاورة للاتحاد الأوروبي أظهرت قيمة محاولة إشراك دول ودفعها للتحول إلى اقتصاد السوق.
ومما يبرز حدوث تغير في موقف الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بالمساعدة في وقف تدفق المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا مقابل دعم مالي وتسهيلات في تأشيرات الدخول وإعادة إحياء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي التي بدأتتها أنقرة رسميا قبل عشر سنوات.
وقالت موجيريني "التوجه الحالي كالآتي: عوضا عن الدخول في جدل عقائدي بخصوص التوسع أو عدم التوسع غدا دعونا نأخذ خطوات للتقريب فيما بيننا."
وأكد هذا مسؤولون آخرون بالاتحاد الأوروبي عندما استهلوا أول فصل من فصول التوسع مع تركيا منذ 2013 والمتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية بعد أسبوعين من أول قمة تركية أوروبية منذ سنوات حيث دعا قادة الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق محادثات العضوية.