وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين نقطة اتصال بين مجلس الوزراء ونقابة المحامين للعمل على مطالبهم والمضي في تنفيذها، ودراسة كافة المشكلات التي تعوق دور النقابة والمحامين لتذليلها وتيسير إجراءات المضي فيها في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، حيث رحب في بداية اللقاء بوفد النقابة، مشيدًا بدور مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحًا أن الدولة تدعم كافة النقابات في تنفيذ مشروعاتها الخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعضائها، مؤكدًا تذليل أي معوقات قد تقف أمام تنفيذها. وأكد إسماعيل دور الحكومة في الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحي وتعليم مناسب وخدمات طبية ترضي المواطن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفكر الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء جديدة بل خفض العجز فيها، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف إلى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التي تلبي احتياجات المواطن محدود الدخل، ودفع النمو الاقتصادي وتسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء أكد نقيب المحامين دور النقابة في توفير كافة الخدمات للمحامين بالرغم من ضعف الموارد المتاحة، عارضًا عددًا من المطالب التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين مثل تسهيل إجراءات تنفيذ بعض مشروعات النقابة، وسرعة الحصول على المستحقات المالية للنقابة المتأخر سدادها لدى عدد من الهيئات والجهات، وذلك للمساهمة في توفير المعاشات للمحامين، كما عرض بعض الموضوعات التي تسهل من أعمال القائمين بالمهنة مثل تعديلات ثلاث قوانين تتعلق بمهنة المحاماة منها قانون المحاماة.