قال النائب محمد أنور السادات عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب إنه لم يعرض عليه حتى الآن الانضمام إلي أي ائتلاف داخل البرلمان، ولكنه علي استعداد للانضمام إلي أي تكتل يخدم الدولة المصرية والمواطن. وعن أولوياته في التشريعات خلال المرحلة المقبلة، قال إن من أهم القوانين التي يجب علي المجلس إقرارها قانون الإدارة المحلية والذي من خلاله سيتم اجراء انتخابات المجالس المحلية والتي ستساعد المجلس كثيرا خلال الفترات القادمة من خلال تقديم الخدمات إلي المواطنين وتجعل النواب يتفرغون للعمل التشريعي ، وتحويل منظومة العمل إلي اللامركزية. وأضاف عقب انتهائه من استخراج كارنيه عضوية البرلمان أن من أولوياته إقرار قانوني دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية وهما من القوانين المكملة للدستور. وعن رأيه في أداء الحكومة قال إن فرصة الحكومة الحالية في الاستمرار كبيرة مع إجراء بعض التعديلات في الوزراء ، مشيرا إلي أن الرئيس له دور كبير في اختيار الحكومة القادمة ، وعلي الحكومة أن تقدم برنامجها إلي البرلمان ولكنه يري أن الخيار الأقرب هو استمرارها. وعن رئاسة المجلس قال السادات إنه يري أن الدكتور جابر جاد نصار والمستشار سري صيام فرصتهما كبيرة لرئاسة البرلمان، كما أشار إلى أنه سيترشح علي رئاسة لجنة حقوق الإنسان. وحول رأيه في تعديل الدستور قال إنه ليس من أوليات المجلس في المرحلة الحالية تعديل الدستور ، ولا يجب تعديله في الوقت الحالي ولكن علينا أن نطبق المواد التي وردت فيه أولًا. وعن أزمة الأمين العام قال إنها ليست أزمة حيث إن وزير الشئون القانونية لمجلس النواب هو المنوط به في غياب البرلمان إدارة شئون المجلس ، وعند انعقاد المجلس وطبقا للائحة ستحدد هيئة مكتب المجلس اذا كان من الأفضل استمرار الأمين العام الحالي أو عودة الأمين السابق. وعن القوانين التي من المنتظر أن تعرض علي البرلمان في ال 15 يومًا الأولي قال إنه يري أن تتم الموافقة عليها ثم تحال إلي اللجان النوعية واذا رأت اللجان إجراء تعديلات علي بعضها فلا مانع من ذلك.