خبراء: إسرائيل تناور للحصول على موافقة مصر لاستيراد الغاز منها.. وبطلان الحكم فى جنيف "الحل" لوقف التعويض

قال خبراء إن الحكم على مصر بدفع تعويض لإسرائيل لوقف إمداد الغاز لها عبر خطوط شركة غاز الشرق المتوسط، يعد مناورة منها للحصول على موافقة مصر على استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، وأكدوا أن الحل هو رفع دعوى لبطلان الحكم مرة أخرى وفقا لقوانين المحاكم السويسرية.
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أصدرت بيانا اليوم تقول فيه إن غرفة التجارة الدولية بجنيف تقضي بدفع تعويض قدره 1.7 مليار دولار وجزء من التكاليف القانونية لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز الطبيعى من جانب الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهى شركات قابضة تملكها الحكومة المصرية.
الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أكد أن صدور حكم فى تلك الفترة يعد مناورة من الجانب الإسرائيلى للضغط على مصر لقبول صفقات الشركات الخاصة المصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وكانت شركة "دليفينوس" المصرية وقعت على اتفاقية على استيراد الغاز الإسرائيلى لمصر فى مارس الماضى من حقل "تمارا" وحقل "لوثيان" فى شهر نوفمبر الماضى، رغم أن هناك اكتشافات لحقول الغاز الطبيعى فى مصر تتبع لشركة إينى الإيطالية ودانة الإمارتية رفعت من معدلات احتياطات مصر.
وقال أبو العلا، إن شركة غاز الشرق المتوسط تقف فى جانب الطرف الإسرائيلى لأنها تضررت هى الأخرى وفقا لمصالحها.
وأضاف أستاذ هندسة البترول، أن هناك تضاربا فى تصريحات المسئولين بالحكومة عند نشر الخبر فى وسائل الإعلام، حيث قال وزير البترول إن هناك محاولات لوقف الحكم، فيما أكد مصدر من مجلس الدولة، أن الخبر لم يحدث وغير صحيح.
على صعيد آخر، قال الدكتور إبراهيم أحمد، خبير القانون الدولى والمحكم الدولى، إنه لا يجوز الطعن على أحكام التحكيم الدولية، لكن يمكن الالتفاف على الحكم بشكل استثنائى عن طريق رفع دعوى بطلان الحكم أو تعطيله.
وأوضح أستاذ القانون الدولى، أن دعوى البطلان لا تقبل إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر، منها الظروف الأمنية أو قوة قاهرة، كما يجب الاطلاع على إجراءات وسبل تنفيذه فى جنيف وفقا لقوانينها.
وأضاف المحكم الدولى أنه تجب الاستعانة بالكفاءات المصرية بدلا من المكاتب الأجنبية، والتعامل مع القضية بشفافية تامة.
وكانت مصر وقعت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى عام 2005 لمدة 20 عاما بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
وتعد شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تنفيذ الاتفاق والتى كان يشارك بها حسين سالم رجل الأعمال لكنه باع نسبته بها، كما تملك الهيئة العامة للبترول حصة 10٪ من اسهم الشركة.
وفى إبريل 2012 أعلنت مصر توقف الاتفاق بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات من الإرهابيين فى سيناء عقب ثورة 25 يناير 2011، وكانت الشركة قد رفعت دعوى لتحكيم الدولى قبل توقف الغاز بشهرين نتيجة لتفجير الخط بشكل مستمر.