هل تستورد "دولفينوس" المصرية الغاز الطبيعى لتنقذ شركات الإسالة الأجنبية من الإفلاس وتخسر مصر المليارات؟

دعا إعلان شركاء فى حقل لوثيان، الإسرائيلي للغاز، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة "دولفينوس القابضة" لتوريد 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى مصر سنويًا لفترة تتراوح بين 15 عاما على الأكثر، إلى الدهشة.
يأتى ذلك فى ظل تصريح المسئولين المصريين عن حقل خط "زهر"، الذى أعلنت شركة إينى الإيطالية عن اكتشافه فى مصر بأن الحقل سوف يبدأ فى الإنتاج عام 2017 على الأكثر، بتوقعات تصل إلى احتياطي 30 تريليون متر مكعب، وهو ما سيحقق لمصر استقلالًا في قطاع الطاقة وانتعاشة اقتصادية وفقًا لخبراء فى قطاع البترول، مقابل أن إنتاج حقل لوثيان سوف يبدأ خلال عام 2020.
وتشير التكهنات إلى أن شركة "بى جى" البريطانية التى تستثمر فى محطتى إسالة الغاز الطبيعى الأجنبية "إدكو والبحيرة" هى أحد المستفيدين من ذلك الاتفاق، حيث ستقوم باستيراد الغاز الطبيعى وإسالته وإعادة تصديره مرة أخرى وهو ما يضيع على مصر فرصة تصدير الفائض عن الاحتياجات، وتحقيق أرباح بالمليارات مع دخول خط حقل شركة "إينى" إلى حيز التشغيل.
وانخفض إنتاج شركة "بى جى" فى محطة إدكو بنسبة 52% خلال العام الماضى وفقًا لبيان صادر عن الشركة، وإعلانها أن استثماراتها بمصر دخلت مرحلة الخطر، بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب فى السوق المصرى.
وحاولت الشركة التغلب على الأزمة التى تمر بها من خلال البحث عن مصادر لاستيراد الغاز من خلال قبرص وإسرائيل، كما أن الشركة التي تدير حقل "لوثيان" أعلنت عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة "بي. جي"، البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر "بإدكو"، وهو أحد الحلول الحلول العديدة التي تقوم "بي جي" بدراستها لتعويض نقص إمداد الغاز لمصنع إسالة الغاز.
ونقل موقع "إنرجيا نيوز" عن مدير بشركة إنرجى الإسرائيلية، أنه يتوقع أن ينتهي نقص الغاز في مصر عام 2025، وحتى هذا الوقت لابد من تصدير الغاز الإسرائيلي، فهذا الأمر يعتبر فرصة كبيرة لابد من استغلالها.
الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أكد أن هذا الاتفاق سيكون فى صالح الشركة والتى تراجع العمل بها بشكل كبير، وبها استثمارات أجنبية لاتقل عن 14 مليار دولار.
وقال: إن توقيع اتفاقية اليوم يعد التفافًا على الشعب المصرى فى ظل عدم انعقاد البرلمان، مضيفًا أن الحكومة التي توافق على الاستيراد من إسرائيل تسهم في إهدار حقوق مصر فى الحصول على حصة من اكتشافات الغاز فى إسرائيل فى ذلك الحقل.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن سيناريو حسين سالم وتصدير الغاز الطبيعى للخارج يتكرر مرة أخرى، حيث أعلنت الحكومة أنها ليس لها شأن بتلك العقود، وبعد 6 سنوات فوجئنا بضرورة دخول مصر كضامن للتصدير وتمت الموافقة على ذلك فى مجلس الشعب، ولا نستطيع التراجع عن تلك الاتفاقيات، وإلا سيتم شكوتنا فى المحاكم الدولية وسندفع أموالا طائلة عقوبة على عدم الالتزام بالاتفاق.
وفيما يخص حقل بترول المكتشف فى مصر عن طريق شركة إينى الإيطالية، أوضح خبير البترول، أن هناك اكتشافا كبيرا أيضا أعلنت عنه شركة دانا الإماراتية، فى منطقة الدلتا منذ عدة أيام بوجود 165 مليار متر مكعب، وهو ما يمكن دخوله على الخطوط المصرية خلال شهرين تقريبًا، لأن الحقل فى باطن الأرض وليس فى البحر مثل اكتشاف شركة إينى الذى يحتاج بضعة سنوات، إذن لماذا نحتاج إلى استيراد الغاز.
وفى مارس الماضى، اتفقت شركة دليفينوس القابضة على شراء 5 مليارات متر مكعب من حقل تمارا الإسرائيلى فى أول 3 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، وسيتم التصدير عبر خطوط أنابيب شركة غاز البحر المتوسط.
وحاولت "بوابة الأهرام" التواصل مع شركة "دليفينوس القابضة"، وهي مصرية مملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة إذ يحمل العدد الأكبر من أسهمها، للرد على تلك الاستفسارات ولكنها لم تجد لها موقعًا إلكترونيا، ووجدت أن كل أخبار الشركة تخرج من أى جانب إسرائيلى يوقع اتفاقا معها.
يذكر أن مصر كانت تبيع الغاز سابقًا لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من هجمات الإرهابيين على خط الأنابيب في سيناء، فيما تقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات، بحسب وكالة رويترز.