الكويت تبحث إجازة 20 مليار دولار لشراء المزيد من الأسلحة لتعزيز قدرتها على مواجهة تنامي داعش

أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون إلى مجلس الأمة، تطلب فيه إجازة سحب 20 مليار دولار من الاحتياطي، بهدف تعزيز أغراض الدفاع عن الكويت، بشراء اسلحة على مدى السنين العشر المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.
وتسعى الكويت، المنضوية في الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلى تعزيز قواتها، في وجه تنامي نفوذ الجهاديين.
وأوردت صحيفة "القبس" أن الحكومة أحالت مشروعًا بقانون، يسمح لها بأن تأخذ من الاحتياطي العام، ستة آلاف ومائتي مليون دينار، (قرابة 20,5 مليار دولار)، لوضع ميزانية استثنائية لعشر سنوات مالية، تخصص لتعزيز الدفاع عن البلاد.
يهدف المبلغ إلى تغطية احتياجات وزارة الدفاع من التسليح، والمعدات العسكرية، نظرًا للوضع الإقليمي للمنطقة، وحفاظًا على جاهزية القوات المسلحة، بحسب الصحيفة.
فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح - في تصريحات صحافية - أن الحكومة تقدمت بالفعل بطلب من هذا النوع، من دون أن يحدد تفاصيل المبلغ.
ولا تنشر الحكومة الكويتية عادة تفاصيل موازنتها المخصصة للدفاع.
يأتي هذا الطلب بعد توقيع الكويت، الاشهر الماضية، اتفاقات لشراء أسلحة، ومعدات، أبرزها مع فرنسا، في أكتوبر، لشراء 24 مروحية كراكال، بقيمة 2,5 مليار يورو، بناء على عقد أعلن عنه قبل أشهر.
كما أعلن ال"كونسورسيوم" الأوروبي يوفايتر فيسبتمر، توقيع اتفاق مع الكويت، لشراء 28 طائرة مقاتلة، من طراز تايفون.
وتواجه الكويت تحديات إضافية في المجال الدفاعي، مع تنامي نفوذ تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا، والعراق، اللذين يجاورانها، من الغرب ، والشرق.
وكانت الكويت قد أعلنت، في نوفمبر، تفكيك خلية، تابعة للتنظيم، الذي تبنى تفجيرًا انتحاريًّا، استهدف مسجدًا، يرتاده الشيعة في يونيو، وأدى الى مقتل 26 شخصًا على الأقل.