آليات جديدة لضبط سوق الأسمدة ومنع التلاعب بأسعارها

عقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعين جديدين لمتابعة أزمة الأسمدة الحادة والإعلان رسميًا عن آليات ضبط الأسواق والحد من مافيا الأسمدة وحل الاختناقات في الأسواق مشددا على أنها متوافرة وبالقدر الكافي للمزارعين.
كانت المفاجأة ما أعلنه أبو حديد فى الاجتماع الذي أكد انعقاده الدائم إلى حين انتهاء أزمة ضخ كميات من الأسمدة في السوق تصل إلي 890 ألف طن خلال شهري يونيه ويوليو لحل أزمة نقص الأسمدة وتوفيرها في منافذ التوزيع المعتمدة بالأسعار الرسمية من خلال الجمعيات التعاونية بالمحافظات.
أوضح الدكتور أيمن فريد أبو حديد في تصريحات صحفية اليوم عقب انتهاء اجتماعات لجنة متابعة الأسمدة بحضور أحمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمد وعلي ماهر رئيس شركة الدلتا للأسمدة أنه تقرر التزام الشركتين بضخ كميات إضافية من الانتاج تصل إلي 120 ألف طن خلال شهري يونيه ويوليو وأغسطس لتوفيرها للمزارعين لحل أزمة نقص الأسمدة.
أضاف الوزير انه تقرر عقد اجتماع غدا الاثنين مع مصانع القطاع الخاص، وهي حلوان والمصرية وموبكو والإسكندرية للاتفاق علي التزامهم بضخ 260 ألف طن لتوزيعها علي التعاونيات خلال ذروة موسم الزراعة الصيفي ليصل اجمالي ما سيتم طرحه خلال الشهور الثلاثة لموسم الزراعة الصيفي إلي 890 ألف طن.
تدرس الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة السماح للجمعيات العامة للائتمان والاستصلاح والإصلاح الزراعي بإنشاء مصنع لانتاج الأسمدة الأزوتية لزيادة انتاج مصر من الأسمدة .
من جانبن أكد المهندس أحمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمدة أن الشركة ملتزمة بتنفيذ تعاقداتها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوريد 150 ألف طن أسمدة شهريا طبقا للتعاقد الذي ينتهي في نهاية الشهر الحالي مشيرا إلي ان اجمالي ما تم توريد حتي اليوم 752 ألف و215 طن تركيز 46.5 تعادل مليوني و 256 ألف طن متر منذ بداية بناير الماضي رغم أحداث الثورة.
من جانبه، أكد علي ماهر رئيس شركة الدلتا للاسمدة ان الشركة قامت بتوريد 257 ألف و266 طنا منذ الأول من يناير وحتي 31 مايو الماضي بمعدل 50 ألف طن طبقا للتعاقد من بنظ التنمية الزراعي بالأسعار المدعومة من الدولة رغم الارتفاع الجنوني في الأسعار الدولية لأسمدة اليوريا والتي يصل فيها سعر الطن لأكثر من 450 دولارا.
أرجع الجيار وماهر أزمة الأسمدة إلي وجود خلل في منظومة التوزيع مطالبين الحكومة بسياسات شفافة وواضحة متفق عليها بين شركات انتاج الأسمدة والحكومة حتي تتمكن من التخطيط لاحتياجات الدولة مسبقا لحل أزمة الاختناقات وعدم التوزان.
من ناحية أخرى، دافع المهندس رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عن اتهام التعاونيات الزراعية بتسريب الأسمدة للقطاع الخاص، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.
أضاف إسماعيل أن هناك خطة متكاملة جديدة اعتمدها الوزير لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعارها الرسمية التى أعلنتها الحكومة، مشددا على أن الوزير أصدر قرارا بعقد لجنة الأسمدة بصورة دائمة لتلقى شكاوى المزارعين وسرعة ضخ كميات إضافية من الأسمدة فى أى بؤرة تشهد إختناقا على مستوى الجمهورية.