عيسوى يتفق مع "6 أبريل" على مراقبة منظمات المجتمع المدني لأداء الشرطة

أسفر اللقاء الذى عقد مساء أمس السبت بين وزير الداخلية منصور عيسوى، ووفد من حركة شباب 6 أبريل برئاسة أحمد ماهر المنسق العانم للحركة، عن اتفاق، علي ضرورة المشاركة المجتمعية في مساعدة ومراقبة قوات الشرطة فى أداء مهمتها، من أجل المساعدة في فرض الأمن، ومنع أى تجاوز، إضافة إلى الاتفاق على وجود مراقبة من قبل منظمات مجتمع المدني علي أداء ظباط الشرطة، من أجل الوصول إلي المستوي المطلوب من التعامل بين الشرطى والمواطن.
وأعلنت الحركة – فى بيان - عن عقد اجتماع جديد مع وزير الداخلية ووفد من المنظمات الحقوقية فى مصر، الأسبوع المقبل، بهدف الترتيب لتنفيذ الاتفاق، وناقش لقاء الحركة مع وزير الداخلية إلى جانب مسألة مراقبة ضباط الشرطة، ملفات أزمة الثقة بين وزارة الداخلية والنشطاء، والتعذيب، والفلتان الأمني وخاصة في المناطق الشعبية، وعرض كل من وزير الداخلية ومدير العلاقات العامة بالوزارة، بعض الخطط الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لمواجهة الفلتان الأمني وانتشار البلطجة، وأكد وفد الحركة أن الطريقة الوحيدة لزرع الثقة بين النشطاء وبين الداخلية، هو محاكمة الظباط المتورطين في جرائم تعذيب والمتورطين في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وأكد المسئولون بالوزارة - خلال اللقاء - عدم التهاون إطلاقًا تجاه أى تجاوز من قبل الضباط، مشيرين إلى أن كل القضايا والبلاغات التي تأتي فى هذا الشأن، تتم إحالتها للنيابة العامة مباشرة للتحقيق فيها.
حضر اللقاء من حركة 6 أريل أحمد ماهر المنسق العام للحركة، وعمرو على مسئول العمل الجماهيرى، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي، إلى جانب الناشطة المستقلة أسماء محفوظ.