قالت حركة شباب 6 أبريل إن لقاءا قد عقد أمس السبت بين وفد من الحركة ووزير الداخلية لمناقشة العديد من الملفات المفتوحة مع الوزارة، ومن أهمها ملف الثقة بين الداخلية وبين الناشطين، وملف التعذيب ومراقبة ظباط الشرطة. وحضر اللقاء أحمد ماهر، المنسق العام للحركة وعمرو علي مسؤول العمل الجماهيري ومحمد عادل - المتحدث الإعلامي، و أسماء محفوظ" وطرح للنقاش أزمة الثقة بين وزارة الداخلية والنشطاء، حيث أكد وفد حركة 6 أبريل أن الطريقة الوحيدة لزرع الثقه بين النشطاء وبين الداخلية، هو محاكمة الضباط المتورطين في جرائم تعذيب والمتورطين كذلك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وهو ما أقرته الوزارة بوجود بعض التجاوزات، مؤكدين أنه لا تهاون إطلاقا في أي تجاوز من قبل أي ظباط، مشيرين إلى أن كل القضايا والبلاغات التي تأتي بشأن أي تجاوز، تذهب للنيابة العامة مباشرة للتحقيق فيها. كذلك تم مناقشة ملف الانفلات الأمني وخاصة في المناطق الشعبية، وعرض الوزير ومدير العلاقات العامة، بعض الخطط الامنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لمواجهه الفلتان الأمني وإنتشار البلطجة. واتفق الطرفان على ضرورة المشاركة المجتمعية في مساعدة ومراقبة قوات الشرطة في أداء مهمتها، من أجل المساعدة في فرض الأمن، وكذلك منع أي تجاوز من قبل أي ظابط في وجود مراقبة مجتمعية علي قوات الشرطة. كما اتفقا على ضرورة وجود مراقبة من قبل منظمات مجتمع المدني علي أداء ضباط الشرطة، من أجل الوصول إلى المستوي المطلوب من التعامل بين الشرطي والمواطن، مؤكدين إن اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم مع وزير الداخلية ووفد من المنظمات الحقوقية في مصر، من أجل ترتيب ذلك.