مصر تؤكد تمسكها بالمسار السياسى فى مفاوضات سد النهضة على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"

جددت مصر تأكيد حرصها الشديد على إنجاح مفاوضات سد النهضة للخروج بدراسات فنية تعد نموذجًا يحتذى به في مشاكل السدود بين دول العالم، وفي التوقيت المناسب، قبل فوات الأوان، على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وشددت على أهمية "المسار السياسي للمفاوضات" في دعم وتعزيز الجهود المبذولة على صعيد "المسار الفني" الذي تأخر كثيرا، في الوقت الذى تتقدم فيه عملية البناء على الأرض بصورة مثيرة للقلق.
وقال المتحدث الرسمى بشأن سد النهضة ومستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ونهر النيل الدكتور علاء يس -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه تجرى حاليًا مشاورات على كافة الأصعدة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) من أجل تحديد مواعيد عقد الاجتماع السداسي أولا، والذي يضم وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم.
وأضاف أن مصر كانت قد طرحت، خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجارى بالقاهرة، شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة؛ التي تتضمن عدم بدء دراسات سد النهضة حتى الآن، وهي الدراسات التي تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، كما أعربت مصر عن قلقها بشأن تسارع العمل في إنشاءات السد بما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.
وتابع المتحدث الرسمي بشأن سد النهضة بالقول "نظراً لأن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط في إجراء الدراسات، فقد طلبت مصر خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية".
وشدد يس على ضرورة سرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية دولية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات باسلوب يأخذ في الاعتبار عناصر القلق المصرية ويضمن تنفيذ توصيات نتائج الدراسات في الوقت المناسب قبل أن تصير عديمة الجدوى. ودعا إلى الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015 ، ويتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول.
بدوره، قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية، إن المسار السياسي للأزمة يدعم الموقف المصري في التفاوض والخاص بمبدأ الإعلان المسبق واتفاقية 1902، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأنهار المشتركة الموقعة عام 1997، وتوقع المصدر أن تتمسك مصر بتدخل المسار السياسي بقيادة وزارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لتعويض التاخر في المسار الفني وإهدار الوقت. كما توقع أن تطلب مصر بشكل رسمي وقف الإنشاء عند المرحلة الأولى، والتفاوض على سنوات الملء والتشغيل قبل بدء المرحلة الثانية.
كان وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني السفير معتز موسى، قد أعلن أمس الأول تمسك القاهرة بعقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، أولا قبل عقد الاجتماع الفني الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري لبحث الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الدوليين (الفرنسى والهولندى) المنوط بهما تنفيذ الدراسات.