تأجيل نظر طعن يطالب بإلغاء قرار "شهادة الكشف الطبي" للمتقدمين لانتخابات النقابة إلى 10 يناير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن الذى يطالب بوقف القرار الصادر من نقيب المحامين بتاريخ 2 - 11 - 2015 والمتضمن إلزام المرشحين لانتخابات الأعضاء والنقيب بتقديم شهادة طبية لجلسة 10 يناير المقبل.
كان نقيب المحامين أصدر قرارا باشتراط إحضار شهادة طبية للمرشحين تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم 1127 لسنه 70 ق.
ولم يتضمن القرار إعادة فتح باب الترشح لقبول الأوراق وإعادة تنظيم كشوف المرشحين، وإعلان المستبعدين والمقبولين وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق لما نص عليه القانون.
واختصم الطعن المقام من بثينه القماش، والذي حمل رقم 6369 لسنه 70 ق، نقيب المحامين بصفته.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار.