أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والري على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل لنقابة الفلاحين في التعاون مع الوزارة لمواجهة المخالفات, والتعديات على المجاري المائية, والمشاركة فى دعم واتخاذ القرارات التي تهم جموع الفلاحين. كما أكد العطفى حرص الوزارة على حسم الشكاوى المتعلقة بصيانة المجاري المائية، واهتمامها بوصول المياه إلى كل منتفع خاصة التي تقع أراضيهم في نهايات الترع والمجارى المائية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للأمين العام للنقابة العامة للفلاحين محمد عبد المجيد برغش، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالتواصل بين النقابة والوزارة في مجال حل مشاكل الفلاحين. وتناول الوزير خلال اللقاء دعم التعاون بين الوزارة ونقابة الفلاحين من أجل العمل على حل مشاكلهم, وبحث الآليات التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة, والمحافظة عليها في ظل ثبات حصة مصر من المياه، ودور روابط مستخدمي المياه في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية إدارة المياه على الترع بما يعود بالفائدة على الجميع. ونوه الوزير إلى زيارته التفقدية الاخيرة لمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ واتخاذه قرارا فوريا بإنشاء محطة رفع علي فم ترعة مايو. بمنطقة زيان وبأسنديلة وكلابشو, لتوفير المياه اللازمة لمساحة 65 ألف فدان يتم تنفيذها خلال 18 شهرا بتكلفة 70 مليون جنيه, وذلك فى ضوء مطالب الفلاحين ومشاهدته على الطبيعة لمشكلات الرى هناك. كما أصدر العطفى قرارا بتطهير الترع الواقعة بالمنطقة من خلال التنسيق مع روابط مستخدمي المياه علي أن يتم رفع تقرير أسبوعي له علي ما تم إنجازه لتنفيذ هذه الأعمال. وقال الوزير أنه مستمر فى جولاته وزيارته التفقدية للمحافظات للاستماع إلى شكاوى المزارعين والاطلاع بنفسه على سير العمل, موضحا أن زياراته لمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية" كانت للاطمئنان على حالة الرى فى هذه المحافظات التي تستحوذ على أكثر من 60% من مساحات الأرز, علاوة على أنها محافظات ذات رقعة زراعية كبيرة لشباب الخريجين. يذكر أن زيارات العطفى مفاجئة وخلت من "الرسميات" حيث لم يعقد لقاءات في المكاتب واجتمع مع المجالس المحلية والشعبية واقتصرت فقط على زيارة لتفقد منشات الرى والترع والمصارف والجسور والفلاحين المتواجدين بالحقول وحالة المياه والزراعات القائمة. وأشاد الدكتور العطفى بإنشاء نقابة مستقلة للفلاحين، حيث كانت هناك حاجة ملحة لإنشاء كيان نقابي يشمل جميع العاملين في المهن المرتبطة بالعمل الزراعي، يتولى الدفاع عن حقوق الفلاحين ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين ظروف العمل وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى المشاركة في وضع السياسة الزراعية العامة للدولة وتحديث أسلوب العمل والتدريب على أساليب الزراعة الحديثة.