بالصور.. محافظ المنوفية: تشغيل محطة الصرف الصناعي بقويسنا خلال أيام

أعلن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية خلال اجتماع مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا اليوم الخميس، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ستعمل خلال أيام مع منح مهلة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها دون اللجوء لغلقها.
وأكد عبد الباسط، أنه جارٍ بحث الحلول الفنية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل الشركات التى انطبقت عليها الشروط.
ومن جانبه أوضح قابيل، أن خلق مناخ مناسب ليعمل المستثمر فى إطاره هو الهدف الرئيسي لوزارة الصناعة، ويضع ذلك على كاهل المسئولين فى وزارة الصناعه مهمة تذليل العقيات التى تواجه مناخ الاستثمار سواء للمستثمر المحلى أو الوافد.
وأضاف عبد الباسط، أن أراضى المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية تبلغ 113 فدانًا، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بالتجارة فى الأراضي المخصصة لأغراض الصناعة وأن هناك مدة حددها القانون نلتزم بها لتنفيذ المشروع التى خصصت الأرض من أجله وألا يتم سحبها فى حالة عدم الالتزام، مشيراً الى أن الهدف من طرح هذا النوع من الأراضى على المستثمرين هو الإسهام فى تهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمار والتوسع فى مجالات الصناعة المختلفة.
وأشار المحافظ إلى، أنه يتم حاليا دراسة إقامة المنطقة الصناعية الخامسة بكفر داود التابعه لمركز السادات لتضم هذه المنطقة الصناعات التى تقوم على الحاصلات الزراعية، وناقش المحافظ والوزير عددًا من المقترحات المقدمه من المستثمرين حول سرعة طرح هذه الأراضى بأسعار مناسبة.
وأكد وزير الصناعة على أنه طالب محافظ البنك المركزى وعددًا من رؤساء البنوك باتخاذ إجراءات لحل مشكلة أسعار الدولار وتوفير المبالغ اللازمة لتسهيل استيراد وتصدير الخامات والمنتجات بشكل جذرى ووضع مجال الصناعه كأولوية أولى لتوفير المبالغ التى يحتاجونها للحفاظ على سهولة تبادل المنتجات والخامات بما لا يؤثر سلبا على سير العمل داخل المصانع، مؤكداً أنه تم بالفعل توفير مبلغ حوالى واحد ونصف مليار دولار للمصنعين وفى خلال الفترة القادمة سيتم توفير 2 مليار دولار أخرى، لافتاً أن هذه الأزمة قد سبق ومرت بها البلاد ولكن سرعان ما تجاوزناها.
واستعرض المستثمرون مشكلة تأخر نتائج التحاليل الكيمايئة للمواد الخام الوارده مما يعرضهم للغرامات أو تلف الرسالة، ورد الوزير أنه تيسيراً على المستوردين قد تم الاستعانة بمعامل أخرى لمعاونة مصلحة الكيمياء بالإضافة الى تزويد المصلحة بتقنيات حديثة لسرعة إخراج النتائج، بالإضافة إلى تصنيف الوارد إلى مواد أحادية الاستخدام وأخرى متعددة الاستخدام وهو النوع الذي يستغرق مدة أطول فى استخراج نتائج تحاليله.
وحول مشكلة الأسعار الإسترشادية وتلاعب بعض العاملين فى مجال الإستيراد والتصدير فيها، أوضح الوزير أنه هناك حلولًا مؤقتة يجرى تطبيقها وهناك حلول جذرية سيتم تطبيقها فى خلال الشهور القليله القادمة من خلال نظام الPET من خلال متابعة الأسعار الفعلية للبضائع والمواد الخام من خلال الفواتير.