"أطباء بلا حقوق": عمومية قصر العيني انحرفت عن مسارها ولم تحقق أهدافها

أكدت حركة "أطباء بلا حقوق" أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت امس بكلية طب قصر العيني أضاعت على الأطباء فرصة إقرارأي فاعليات لها قيمةو فرصة وضع آليات لتنقية جداول القيد بالنقابة للانتخابات القادمة.
قالت في بيان لها اليوم تحت عنوان "جمعية عمومية خارج السياق" إن الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت أمس بناء على طلب موقع من أكثر من 150 طبيبا ، كان موضوعها هو " متابعة تنفيذ قرارات الجمعيتين العموميتين السابقتين في 25مارس و 1مايو ولكنها ركزت على مناقشة "تجديد الثقة في مجلس النقابة" رغم أن سحب الثقة من المجلس أو تجديدها لم يكن ضمن جدول أعمالها بحكم الطلب المقدم لانعقادها ،موضحة أن ذلك ربما كان ردا على الانتقادات الموضوعية الموجهة لمجلس النقابة الذي لم يقم بدوره في مساندة الإضراب الذي تم إقراره في عمومية 1 مايو الماضي، حتى لجنة آداب المهنة لم تقم بدورها في محاسبة أو ردع الأطباء الإداريين الذين حاولوا بكل الطرق إيذاء زملائهم من الأطباء المضربين ، مثل التعدي عليهم باللفظ و باليد و النقل والتحويل للتحقيق الإداري و للنيابة مؤكدة أن كل هذا قدمت به لجنة الإضراب -المنتخبة من عمومية 1مايو – تقارير للجنة آداب المهنة ، و لكن لجنة آداب المهنة لم تحرك ساكنا .
أضافت الحركة في أول تعليق رسمي لها علي أعمال الجمعية العمومية الطارئة التي انحازت للمجلس الحالي بقيادة الدكتور حمدي السيد أن الجمعية العمومية لم تقم بوضع جدول أعمال لمناقشة موضوعها الأساسي "متابعة قرارات الجمعيتين العموميتين السابقتين" ولم تناقش ما حدث بالنسبة للمطالب التي إتفق عليها سابقا و كيفية تنفيذها ولم تسمح بمناقشة نتائج الإضرابين بما لهما و ما عليهما ، لاستخلاص الخبرة الضرورية لاستكمال مسيرة الأطباء لتحقيق مطالبهم العادلة و لم تقر أي خطوات جديدة للسعي لمطالب الأطباء .
أوضحت أنه لم يسمح في الجمعية العمومية بمناقشة البند رقم 7 ، من قرارات عمومية 1 مايو ، و الخاص بتشكيل لجنة معاونة للإعداد للإنتخابات التي سيفتح باب الترشيح لها من 20 حتي 30 يونيو الجاري ،مؤكدة ان كشوف القيد للأطباء في النقابة بها مشاكل رهيبة ، لأن الانتخابات مجمدة من 19 عاما و هناك العديد من الأطباء غير مقيدين بالنقابات الفرعية التي يجب أن يتم من خلالها الترشح و الانتخاب مؤكدة ان كل هذه البنود الهامة لم يسمح بمناقشتها ايضا .
وقالت إن القرار رقم واحد من القرارات قرار عجيب حيث لم يتم مناقشته على الإطلاق، و هو المطالبة ببدل تنمية علميةمشيرة إلي أن هذه الفكرة تمت مناقشتها بالتفصيل في عمومية طارئة في مارس 2010خاصة فقط بمشروع "قانون التنمية المهنية المستدامة " و بعد المناقشة التفصيلية أقر الأطباء ضرورة التنمية المهنية ، و ضرورة تحمل جهة العمل لتكلفة الدورات و إعتبار وقتها مأموريات علمية مدفوعة الأجر ..وتم رفض فكرة بدل التنمية المهنية مقابل فرض الدورات على الأطباء ، لأن تكلفة الدورات الإجبارية ستكون بالقطع أضعاف قيمة البدل قائلة و لكن يبدو أن القرار الذي أخذ عليه تصويت بدون مناقشة أمس يحاول أن يفتح الطريق لإعادة فرض هذا القانون الجائر على الأطباء ، لإلزامهم بتكلفة عالية للدورات أو يتم سحب قيدهم من جداول الإخصائيين!!
واضافت " أعجب ما في قرارات عمومية أمس هو قرار "عدم عقد عموميات طارئة جديدة قبل الانتخابات النقابية " و هو قرار مخالف لقانون النقابة الذي يؤكد علي حق أعضاء النقابة في عقد جمعية عمومية طارئة إذا قدم 150 عضوا طلب موقع لمجلس النقابة بذلك ، و يكون على مجلس النقابة عقد الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، أو يصبح من حق مقدمي الطلب عقدها دون الرجوع لمجلس النقابة و مؤكدة أنها لن نتخلى عن حقه القانوني في عقد أي جمعيات عمومية ترى أنها في مصلحة حركة الأطباء ، معربة عن توقعه بأن الرد سيكون ان كل هذه القرارات هي قرارات إتخذت بأغلبية الجمعية العمومية قائلة " بالفعل كانت هناك أغلبية أيدت هذه القرارات ..و هي أغلبية حشدها مجلس النقابة بطرق عديدة منها رفض تسهيل خروج أتوبيسات من المحافظات للزملاء المعروفين بمعارضتهم لمواقف مجلس النقابة ، بينما خرجت الأتوبيسات فعلا و لكن لزملاء أخرين موالين و منها نشر معلومة أن القاعة لن تكون مفتوحة قبل الساعة الواحدة ..ثم تمتلئ القاعة الموالين للمجلس منذ التاسعة صباحا و بالتالي جاءت أغلبية عجيبة تحتج بعنف على فكرة جمع مليون توقيع للمطالبة بتأمين المستشفيات لأن من يقترح الفكرة أحد المعروفين بمواقف معارضة لمجلس النقابة.