قرر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، إيقاف تجربة تأجير مخابز المحافظة وعودتها للإدارة الحكومية برقابة تموينية مشددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. جاء ذلك بعد تلقيه تقريرا من العميد خالد عبد الحميد مدير المكتب الفني للمحافظ يفيد بوجود تلاعب في بيع بعض حصص الدقيق المدعم بواسطة مستأجري المخابز خاصة مع ضخامة إنتاجها الذي يتجاوز 60 جوالا يوميا. قال المحافظ إن وصول الدعم لمستحقيه خاصة ما يتعلق بقضايا الخبز والبوتاجاز أهم من أرباح المحافظة، مشيرا إلي أن قرار إيقاف تجربة التأجير سينجم عنه خسائر سنوية تتجاوز 2 مليون جنيه سنويا. أوضح العميد خالد عبد الحميد، أنه خلال الشهر الجاري سيتم البدء في استلام مخبز الأربعين من مستأجريه ودفع مقابل المدة المتبقية، مضيفا أنه سيتم إدارته حكوميا وتسليم كامل الخبز المنتج للجان الشعبية لتقوم بتوزيعه على الأهالي في المنازل. أشار العميد خالد إلى أن مخابز المحافظة يتم تأجيرها وفق مزادات علنية بمبالغ ضخمة تتجاوز 300 ألف جنيه للمخبز الواحد، وهو ما يعني اعتماد المستأجر على سرقة الدعم لأن الأرباح الشرعية لبيع الخبز لن تعوض ما تم دفعه نظير الإيجار.