قرر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط إيقاف تجربة تأجير مخابز المحافظة وعودتها للإدارة الحكومية برقابة تموينية مشددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وجاء ذلك علي اثر تقارير مرفوعة من العميد خالد عبدالحميد مدير المكتب الفني للمحافظ تفيد بوجود تلاعب في بيع بعض حصص الدقيق المدعم بواسطة مستأجري المخابز خاصة مع ضخامة إنتاجها الذي يتجاوز60 جوالا يوميا. وقال محافظ أسيوط إن وصول الدعم للمستحقين خاصة فيما يتعلق بقضايا الخبز والبوتاجاز أهم من أرباح المحافظة مشيرا الي أن قرار إيقاف تجربة التأجير ستنجم عنه خسائر سنوية تتجاوز3 ملايين جنيه. كما أوضح العميد خالد عبدالحميد أنه خلال الشهر الحالي سيتم البدء في استلام مخبز الأربعين من مستأجريه ودفع مقابل المدة المتبقية مضيفا أنه ستتم إدارته حكوميا وتسليم كامل الخبز المنتج للجان الشعبية لتقوم بتوزيعه علي الأهالي في المنازل. وأشار الي أن مخابز المحافظة كان يتم تأجيرها وفق مزادات علنية بمبالغ ضخمة تتجاوز300 ألف جنيه للمخبز الواحد وهو ما يعني اعتماد المستأجر علي سرقة الدعم لأن الأرباح الشرعية لبيع الخبز لن تعوض ما تم دفعه نظير الإيجار.