قرر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط إيقاف تجربة تأجير مخابز المحافظة وعودتها للإدارة الحكومية برقابة تموينية مشددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، جاء ذلك على آثر تقارير مرفوعة من العميد خالد عبد الحميد مدير المكتب الفني للمحافظ تفيد بوجود تلاعب في بيع بعض حصص الدقيق المدعم بواسطة مستأجري المخابز خاصة مع ضخامة إنتاجها الذي يتجاوز 60 جوال يومياً. وقال محافظ أسيوط أن وصول الدعم للمستحقين وخاصة فيما يتعلق بقضايا الخبز والبوتاجاز أهم من أرباح المحافظة مشيراً إلي أن قرار إيقاف تجربة التأجير سينجم عنه خسائر سنوية تتجاوز 2 مليون جنيه سنوياً. وأوضح العميد خالد عبد الحميد أنه خلال الشهر الجاري سيتم البدء في استلام مخبز الأربعين من مستأجريه ودفع مقابل المدة المتبقية مضيفاً أنه سيتم إدارته حكومياً وتسليم كامل الخبز المنتج للجان الشعبية لتقوم بتوزيعه على الأهالي في المنازل. وأشار العميد خالد إلى أن مخابز المحافظة يتم تأجيرها وفق مزادات علنية بمبالغ ضخمة تتجاوز 300 ألف جنيه للمخبز الواحد وهو ما يعني اعتماد المستأجر على سرقة الدعم لأن الأرباح الشرعية لبيع الخبز لن تعوض ما تم دفعه نظير الإيجار