"استرداد أموال المحامين" تكشف وجود 11 مليون جنيه ديونًا على المالية في أسبوع

كشف محمد طوسون الأمين العام للنقابة العامة للمحامين عن أن اللجنة التي شكلتها النقابة لاسترداد أموالها المتمثلة في أتعاب المحاماة وغيرها، عن وجود 11 مليون جنيه للنقابة لدى وزارة المالية ولم تحصل عليها حتي الآن، مؤكدا أن هذا المبلغ ليس هو كل ما للنقابة عند المالية بل هو ما حصرته اللجنة خلال عملها علي مدار أسبوع فقط وهي الآن جارية متابعة أموال النقابة في كل الوزارات والهيئات.
وقال خلال مؤتمر صحفي لقائمة الشريعة الإسلامية حول "مطالب المحامين من المجلس العسكري في الفترة الحالية" أن النقابة خاطبت وزارة العدل أكثر من مرة لاسترداد أتعاب المحاماة، لكن حتي الآن لم تستجب لمطلب واحد من مطالبنا.
حذر طوسون من معاملة وزارة العدل للمحامين وإساءتهم للمهنة، مؤكدا أن السلاح الوحيد لاسترداد أموال النقابة هو الضغط علي وزارة العدل مهددًا بدعوة جموع المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة ويطرح أمامهم مشاكلهم حتي يحددوا بأنفسهم الطريقة التي يحصلون بها علي حقوقهم كاملة، مشيرا إلى إن المجلس سوف يقف بكل قوة حتي يأتي بحقوق جموع المحامين ويعيد دورها القومي والوطني والذي لا يتحقق إلا بتفعيل دورها.
وطالب طوسون أن يكون التوثيق في مكتب المحامي وليس في الشهر العقاري حتي تزيد من دخل المحامي، مؤكدا أن التوثيق أن يمثل 70 % من دخله وان النقابة تسعي لذلك ولا بد أن يقف المحامون للدفاع عن حقوقها مشيرا إلي أن النقابة عانت كثيرا قبل ثورة 25 يناير وحتي الآن من محاولات تعطيل دورها الريادي والقانوني من قبل النظام السابق، فقد حاول المجلس في أكثر من مرة لاستعادة دور نقابة المحامين ألا أن العوائق كانت أقوى مشيرا إلي أن أعضاء المجلس الحالي تقدموا بالعديد من المخاطبات لرئيس محكمة الاستئناف لتسليمه النقابة وإجراء انتخابات عاجلة للمجلس والنقيب حتي يعيد الثقة بين المحامين ومجلس نقابتهم.
ومن جانبه قال سعيد عبود عضو مجلس النقابة العامة إنه بلا شك أن النقابة العامة يعوقها الكثير من المشاكل حتى لا تؤدي دورها الخدمي والقومي، مشيرا إلي أن المحامين كانوا ولا يزالون هم المدافعين عن الحريات والحقوق وقواد للثورات علي مدار التاريخ المصري.
وأشار عبود إلي أنه لابد من وضع حلول غير تقليدية لإنهاء مشاكل المحامين، مشيرا إلي أنه عندما يمرض الاقتصاد أول من يضار هو المحامي.
وطالب عضو المجلس بإجراء انتخابات عاجلة وسريعة حتى تسفر عن مجلس ونقيب قوي يعيد للمهنة كرامتها ودورها، كما طالب بحل المجلس الحالي، مؤكدا أنه لن يرضى بأي حال من الأحوال أن تحل مشاكل البطالة علي حساب المحامين في المجتمع.
وقال عبود نحن نطالب بمجلس قوي يكون هدفه عمل عملية جراحية لانتشال هذه المهنة من الواقع المرير التي يعاني منه المحامون، منددا بموقف القضاء في حرمان المحامون من نسبتهم في القضاء المتمثلة في 25%من القضاء.