أقام أحد المرشحين عن دائرة الزيتون والأميرية 10دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف إدراج 10 مرشحين عن الدائرة فى الانتخابات البرلمانية، لصدور أحكام جنائية ضدهم واتهامهم فى قضايا تزوير فى محررات عرفية. واختصمت الدعاوى القضائية وزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن المرشحين صدرت ضدهم أحكام جنائية وافتقدوا لشرط من شروط الترشح بارتكابهم تلك الجرائم المخله بالشرف وذلك يفقد أهليتهم بالترشح على مقعد البرلمان وترشحهم فى حد ذاته أهانه لأهالى الدائرة. واستند الطعن إلى حيثيات حكم استبعاد سما المصرى من الانتخابات البرلمانية.