قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من عمر هريدى المحامى، والمرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز البدارى بأسيوط، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، بوقف تنفيذ قرار الدعوة الى إجراء الانتخابات بجولة الإعادة بدائرة البدارى بأسيوط وإعادة الانتخابات مرة أخرى، لانتفاء القرار الإدارى. واختصم الطعن الذى حمل رقم 4283 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط بصفتهم، حيث قالت الطعون إن الحكم المطعون عليه استند إلى أن الطاعن لم يقدم إيصال استلام التظلم المنصوص عليه فى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.