مؤتمر الوعي بالقانون يدعو لصياغة مشروع عربي موحد لمساعدة ضحايا الإرهاب.. ويؤكد دعمه للسيسي

في إطار رئاسة مصر للقمة العربية وبرعاية من جامعة الدول العربية ، نظم المركز العربي للوعي بالقانون مؤتمر "الوعي بالقانون ومساعدة ضحايا الإرهاب في الوطن العربي " بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 25-27 أكتوبر 2015م، كبداية فعاليات مبادرة المركز للوعي بالقانون لمواجهة الإرهاب التي أطلقها في مارس الماضي 2015.
و شارك في فعاليات المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة خمس مائة مشارك من مصر، وبعض الدول العربية الشقيقة من مسئولين حكوميين، وبرلمانيين، وسفراء ودبلوماسيين، وحقوقيين، وقضاة، وممثلين عن المنظمات الدولية والعربية والمجتمع المدني وأصدر المؤتمر اليوم وثيقة توصياته التى سيتم رفعها للجهات المعنية متضمنة نحو 18 بندا تثمل خلاصة المناقشات التى دارت على مدةى 3 ايام حول خطر الارهاب وسبل مساعدة ضحاياه وفيما يلى نص وثيقة التوصيات :
إن المشاركين في المؤتمر إذ يقدرون عمق المحاور العلمية التي تناولها المشاركون بأبحاثهم وأوراق عملهم ومداخلاتهم ومناقشاتهم حول " الوعي بالقانون ومساعدة ضحايا الإرهاب في الوطن العربي" بوصفها من الضرورات الملحة في ظل تحديات عربية وإقليمية ودولية جسيمة تفرضها أحداث الإرهاب الأسود الذي يستشري في أوصال الوطن العربي؛ فيقتل ويحرق ويذبح الأبرياء، ويدمر المنشآت والمؤسسات والمتاحف دون وعي قانوني بجريرة تلك الجرائم على البلاد والعباد، نتيجة أفكار خاطئة، وبيئة ظلامية، وضبابية المناخ الثقافي والقانوني والوطني.
ويكتوي بنار ذلك الإرهاب الدموي، ضحايا يتحتم على الجميع مساعدتهم على مختلف الأصعدة ومن الأطراف الفاعلة كافة، ومن ثم تتبدى أهمية الوعي بالقانون لوأد منابع الإرهاب في مهدها، ومساعدة هؤلاء الضحايا، وإعلاء قيم المواطنة والإنسانية والتسامح ، بوعي وإرادة وحكمة، وتزامناً مع انطلاق مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين على أرض الكنانة في شهر مارس الماضي 2015 ، وفي إطار التواصل العلمي الجاد مع تلك القمة الفارقة في تاريخ العلاقات العربية العربية ، وانطلاقاً من تجذر المسئولية الوطنية المصرية والقومية العربية في وجداننا ، نجد أن ثمة واجباً وطنياً وأخلاقياً يحتم علينا أن نسهم بما لدينا من أفكار بناءة في مواجهة الإرهاب واعماله الإجرامية، فقد وافق المشاركون على التوصيات التالية:
أولا: اعتبار كلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.
ثانياً: دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي للوعي بالقانون لصياغة مشروع عربي موحد لمساعدة ضحايا الإرهاب في الوطن العربي تتكامل فيه الجهود الحكومية وغير الحكومية في أطرها القانونية الوطنية والدولية المختلفة من خلال جهود الأطراف الفاعلة للوعي بالقانون .
ثالثا: تحديد الآليات العملية في نقل الخبرات الدولية للمجتمعات العربية في مجالات مساعدة ضحايا الإرهاب ، وذلك بهدف اختصار الوقت لتفعيل تلك الآليات.
رابعاً: قيام مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم مساعدة ضحايا الإرهاب بنشر ثقافة الوعي بالقانون ، وتنبي خطط قومية محددة المعالم والأهداف على غرار ما يفعله المركز العربي للوعي بالقانون منذ أكثر من ثماني سنوات .
خامساً: تبني مبادرة المركز العربي للوعي بالقانون لمواجهة الإرهاب في الوطن العربي من خلال نشر ثقافة الوعي بالقانون ، التي أطلقها في مارس الماضي إبان ترؤس مصر للقمة العربية، بمشاركة المسئولين والخبراء والمعنيين والمتخصصين، وأن تتواصل فعاليات المبادرة لتشمل جميع العواصم والمدن العربية التواقة للوعي بالقانون لمواجهة الإرهاب، وتتلاحم فيها الأطراف الفاعلة جميعها لوأد منابع الإرهاب ، وإعلاء قيم المواطنة والإنسانية بوعي وحكمة وإرادة ،وإدراج هذه المبادرة على جدول أعمال القمة العربية القادمة.
سادساً: دعوة الحكومات والبرلمانات والأجهزة القضائية في الدول العربية أن تتكامل جهودها لتفعيل تلك المبادرة وفقاً للآليات التي تراها كل دولة على حدة.
سابعاً: دعوة مراكز البحوث ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة للإسهام بدورٍ حيوي في نشر ثقافة الوعي بالقانون وتنميتها وتعبئة المواطنين وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التي فرضها القانون على الجميع، ومطالبة الشعوب العربية بالتمسك بثوابت القانون، لتصبح ثقافة احترام القانون سلوكاً راسخًا، وممارسة حياتية في الضمير الجمعي العربي.
ثامناً : الأخذ بأهم التطورات الدولية الراهنة في مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة، والمعايير المتخذة في هذا الشأن، و الاسترشاد بها في مجال السياسة الجنائية والتشريعية لحماية الضحايا، وأن تشكل تلك المعايير عوناً للمشرع الوطني في الدول العربية حال صياغة النصوص المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة بأنواعها كافة.
تاسعاً: وضع تعريف محدد في الاتفاقات الدولية للمقصود بالأعمال الإرهابية, واعتماد أسلوب تعداد بعض الجرائم, وعدها ضمن مفهوم الإرهاب ، واستكمال التشريعات العربية للجريمة الإرهابية باعتبارها جريمة مستقلة ، ووضع قواعد وأطر عمل يتم من خلالها مجابهة الإرهاب والتصدي له، ومعالجة آثاره. واعتماد العمل الجماعي الدولي والتكاتف للحد من عواقب تلك الظاهرة .
عاشراً : تكثيف الجهود لإصدار اتفاقية دولية للضحايا بصفة عامة وضحايا الإرهاب بصفة خاصة، والتعريف بهم، وتعيين حقوقهم ووضع القواعد الخاصة بإجراءات التعويض والتزام الدول بضمان تعويض من لا ضامن له من الضحايا
حادي عشر :إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا الإرهاب،واستقطاب الموارد المناسبة له بتحديد نسبة محددة لعقود البترول، والتأمين وشركات الاتصالات، وأيلولة الأموال المجمّدة، والمصادرة للمنظمات، والمجموعات الإرهابية للصندوق، وإسهام الدول الاقتصادية الكبرى، والمنظمات الدولية، والإقليمية في دعم موارد الصندوق.
ثاني عشر :الدعوة للمصالحة بين فئات الشعب المختلفة وعلى أجهزة الدولة وصناع القرار فيها العمل على بث روح التسامح بين المواطنين ودعوة جميع الفرقاء، لمصالحة وطنية وبناء عهد جديد من الاستقرار والسلم الاجتماعي بما يوفر أجواء مواتية للانطلاق نحو تنمية شاملة بحسبانها هدفاً استراتيجياً.
ثالث عشر: دعوة "مجلس النواب" المصري عقب انتخابه إلى مراجعة كافة التشريعات المصرية لإجراء ما قد يكون مطلوباً من تعديلات عليها لتتسق مع الدستور المصري الصادر فى عام 2014، الذي أكد على رعاية حقوق الإنسان وصون حرياته ،وقيام المشرع المصري بالتعاون مع البرلمان العربي لإعادة دراسة مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية،وكذلك مواجهة حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية ومواجهة المخططات الإرهابية المسببة لها وتقديم أوجه الرعاية كافة للاجئين.
رابع عشر: الدعوة إلى تآزر جهود الوزارات والمؤسسات والحكومات والمنظمات في مجابهة الإرهاب على المستويات كافة : الدينية والفكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
خامس عشر : تكثيف عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول آليات تحقيق مفهوم الوعي بالقانون ومساعدة ضحايا الإرهاب، وذلك لتأهيل كوادر عربية ذات كفاءة ومهنية في مجالات مساعدة ضحايا الإرهاب في الوطن العربي.
سادس عشر : تنبي سياسات وإجراءات تكفل تحقيق ما يلي :
1-ضرورة إقامة تقييم دقيق لكل الجوانب المتعلقة بتقديم الدعم لضحايا الأعمال الإرهابية من اجل الارتقاء بالجهود القائمة وزيادة الترابط في الاستجابة المؤسسية.
2- وضع سياسات وطنية لمساعدة الضحايا وحمايتهم.
3- توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي العدالة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الضحايا.
4- دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الى تحديد يوم عربي لتخليد ضحايا الاعمال الارهابية في الوطن العربي.
5- تطوير قدرات السلطات الوطنية على التعاون على الصعيد الدولي في مجال حماية الضحايا والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا وإعادة الضحايا إلى أوطانهم بأمان.
6- ضرورة إشراك الضحايا في جهود الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
7- التذكير بأن الدول العربية هي من أكثر دول العالم معاناة من الإرهاب وضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لدعم ومساعدة ضحاياه.
سابع عشر : تكليف المركز العربي للوعي بالقانون بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وعرض نتائجها في مؤتمر عام لبلورة النتائج النهائية الخاصة بآليات مساعدة ضحايا الإرهاب .
ثامن عشر : توجيه الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية ،وللسيد أمينها العام الدكتور نبيل العربي ولجميع قياداتها وكوادرها على رعايتها الكريمة للمؤتمر ، وتوفيرها كل السبل والإمكانات لنجاحه، وتوجيه الشكر والتقدير كذلك إلى جميع الحضور والباحثين والمشاركين والخبراء الذين أثروا المؤتمر بأبحاثهم القيمة ومناقشاتهم العميقة، وإلى السادة رؤساء الجلسات العلمية ومقرريها، وإلى أسرة المركز العربي للوعي بالقانون، وجميع أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية واللوجستية للمؤتمر على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق نجاحات هذا المؤتمر.
وفي ختام مناقشة التوصيات وافق المشاركون على توجيه برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين 2015 / 2016.ودعمه فى الحرب ضد الإرهاب.