أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، حضور قيادات وأعضاء الحزب المتهمين بخرق قانون التظاهر والمعروفة إعلاميًا بقضية "شهود شيماء"، صباح غدٍ السبت بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم. وأكد محمد صالح، أمين العمل الجماهيري وأحد المتهمين بخرق قانون التظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شهود شيماء" فى تصريح صدر عن الحزب أن كل المتهمين سيمثلون أمام المحكمة، وأنهم واثقون تمام الثقة من البراءة فكما برأتهم المحكمة في الدرجة الأولى فإنها ستبرأهم في الإستئناف. وأرجع صالح ذلك لكون واقعة 24 يناير الماضي والتي استشهدت فيها شهيدة الورد شيماء الصباغ، ولم تكن مظاهرة بأي شكل من الأشكال فقد كانت وفدًا جنائزيًا لتأبين شهداءنا فانضمت شيماء الصباغ لركب الشهداء. واختتم صالح، ورغم ذلك فإننا ماضون في نضالنا لتعديل القانون ليصبح بحق قانونًا لتنظيم التظاهر وليس حظره. يذكر أنه في يوم 24 يناير الماضي خرج عدد من أعضاء وقيادات الحزب في موكب جنائزي محمل بالورود لوضعها على النصب التذكارية بميدان التحرير إلا أن قوات الأمن داهمتهم بميدان طلعت حرب، وقتلت شيماء الصباغ وحُبس 4 من أعضاء الحزب والطبيب الذي حاول إسعاف الشهيدة بالإضافة إلى صديق للحزب. وقامت النيابة، بتوجيه إتهام خرق قانون التظاهر لهم، كما وجهت إلي 11 آخرين تقدموا للشهادة طواعية في واقعة اغتيال شيماء الصباغ بنفس التهمة، وقد حصل المتهمون على حكم بالبراءة في أول درجة واستأنفت النيابة على الحكم وتنظره المحكمة غدًا السبت.