عبر إياد مدنى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانته الشديدة لتصاعد عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في مدينة القدسالمحتلة. كما أدان تكثيف أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي أدت إلى قتل أكثر من 28 شهيدا وجرح المئات، بمن فيهم النساء والأطفال، منذ بداية هذا الشهر، معتبراً أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. وأكد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن قرار الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بالسماح لقوات الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدسالمحتلة يشكل حماية رسمية للعمليات الإجرامية، وتصريحاً علنياً باستباحة قتل أبناء الشعب الفلسطيني وقمعهم دون رادع قانوني أو أنساني، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن تفاقم حدة التوتر بسبب سياساتها العنصرية وجرائم القتل التي تغذي التطرف والعنف والعنصرية. وأشار إياد مدني إلى أن المنظمة تتابع تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية التي انعقدت مطلع الشهر الحالي، بما في ذلك تحرك المجموعة الإسلامية في الأممالمتحدة لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في اقرب وقت ممكن من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع، وطلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. كما نوه إلى أن المجموعة الإسلامية في جنيف ستتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لطلب عقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين، وفي مقدمتها ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مطالباً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم الإسرائيلية.